دعا البنك المركزي الاميركي الجمعة كلا من الحكومة والكونغرس الى اتخاذ اجراءات مالية لاكمال عمله في دعم الاقتصاد والذي لا تبدو مؤشراته مائلة الى الازدياد على الفور. واعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي الاميركي بن برنانكي في خطاب في جاكسون هول في ولاية وايومينغ (غرب الولاياتالمتحدة) ان "غالبية الاجراءات المتصلة بالسياسة الاقتصادية لدعم النمو على المدى الطويل خارج صلاحيات البنك المركزي". وقال "وعلى الرغم من انه ينبغي ان نتصدى بصورة عاجلة لمسالة استمرارية المالية العامة على المدى الطويل، فانه لا يتعين على (...) المسؤولين السياسيين ان يغضوا النظر عن هشاشة التحسن الاقتصادي الحالي". وبينما تتسع الانقسامات في الكونغرس حول هذه المسائل، اعتبر برنانكي ان اتخاذ اجراءات لمصلحة النهوض المالي على المدى القصير لا "يتعارض" مع الهدف المتمثل في العودة الى استمرارية الوضع المالي. ودعا الى وضع سياسات لمصلحة العمالة والبنى التحتية او لمصلحة الابحاث والتنمية ايضا. وكان خطاب برنانكي مرتقبا بشكل كبير بعد اسابيع من الاضطرابات التي شهدتها الاسواق المالية اخيرا. وعلى الرغم من مؤشرات معاكسة، فان عددا من المستثمرين يريدون الاعتقاد ان رئيس البنك المركزي الاميركي سيعطي الاشارة لحلقة جديدة من المرونة النقدية لدعم الاقتصاد كما فعل قبل عام في المكان نفسه. وكانوا قد شعروا باحباط. ولم يستبعد برنانكي مع ذلك هذا الاحتمال عبر اعلانه ان الاجتماع العادي للجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي المتوقع في العشرين من ايلول/سبتمبر سيمدد يوما واحدا بما يسمح ب"مباحثات اكثر شمولا". واكتفى بالتذكير بان الاحتياطي الفدرالي سيبذل "بالتاكيد كل ما في وسعه للمساعدة على ايجاد معدلات نمو وعمل مرتفعة في بيئة من استقرار الاسعار". وقال ان "السياسة النقدية ينبغي ان تكون قادرة على التعامل مع التغييرات الاقتصادية، ولا سيما على احتمالات النمو والتضخم". لكنه اوضح انه وعلى الرغم من المخاطر المرتبطة بالوضع في اوروبا والمخاطر المتعلقة بالمالية العامة الاميركية على المدى الطويل، فان السيناريو المعتمد من قبل الاحتياطي الفدرالي لم يتغير: نمو بطيء يمكن ان يتسارع مع الوقت وعودة تدريجية الى تضخم دون 2%. حتى ان برنانكي لم يعط تفاصيل - كما فعل في تموز/يوليو - حول الاجراءات التي قد يتخذها الاحتياطي الفدرالي للسماح للاقتصاد الاميركي بتجاوز الازمة. ولا يتخذ برنانكي القرارات بمفرده. فلجنة السياسة النقدية منقسمة بشدة حول الطريق التي يفترض سلوكها. ويعتقد الكثيرون من اعضائها ان الاحتياطي الفدرالي قد ذهب بعيدا جدا وانه يجازف بتحطيم كل شيء عبر القيام بالمزيد. وراى هارم باندولز الاقتصادي في بنك يونيكريديت، ان مرونة نقدية جديدة "غير مستبعدة كليا"، لكنها لن تحصل الا في حال تباطؤ "كبير" في النمو او عودة المخاوف من التضخم. وفي حين تمت مراجعة معدل النمو في اجمالي الناتج الداخلي الاميركي الجمعة الى 1% فقط، فانه قد يتعين على الولاياتالمتحدة ان تكتفي بنمو بطيء لبعض الوقت، نمو غير قادر بسرعة على خفض معدل البطالة المرتفعة جدا. وبلغ معدل البطالة 9,1% في تموز/يوليو.