واشنطن وكالات الأنباء: كشفت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس أن عجز الميزانية انخفض إلي1.3 تريليون دولار في العام المالي المنتهي في30 سبتمبر الماضي, وهو ما يعني تقلص العجز بنسبة9%, حيث انخفض الإنفاق وارتفعت الإيرادات الحكومية. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنه بالنسبة للسنة المالية2010, سجلت الحكومة عجزا في الميزانية قدره1.294 تريليون دولار, بانخفاض8.6% عن المستوي القياسي الذي بلغ1.416 تريليون دولار في العام السابق. وأوضحت الإدارة الديمقراطية- التي تجاهد للخلاص من إرث الإدارة الجمهورية السابقة- أن تلك الارقام أكدت التزام الادارة بخفض العجز الهائل في الميزانية. إلا أن وزير الخزانة تيموثي جيثنر حذر من أن الطريق لا يزال طويلا لإصلاح العطب بالاقتصاد ومعالجة العجز طويل الأمد الناجم عن الأزمة, وقال في مؤتمر صحفي مع جيفري زينتس رئيس مكتب الميزانية والإدارة: لقد تحسن الوضع المالي في العام الماضي, وإن ظل يمثل تحديا. وأضاف جيثنر في بيان الإعلان عن النتائج إن العجز في السنة المالية2010 بقي مرتفعا نتيجة الركود الاقتصادي الحاد وارتفاع معدلات البطالة والأزمة المالية التي ورثتها الإدارة الحالية, ولا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه لإصلاح الأضرار التي لحقت بالاقتصاد, ومعالجة العجز علي المدي الطويل الناجم عن الأزمة. وتسعي إدارة الرئيس باراك أوباما لخفض عجز الموازنة إلي3,4% من الناتج المحلي الإجمالي في سنة2013 المالية, ويعتقد بأن البطالة التي ظلت عند نسبة8,9% هي التي تعوق النمو في الاقتصاد الامريكي. في هذه الأثناء, صرح بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي- البنك المركزي- بأن البنك مستعد لاتخاذ المزيد من الخطوات لتنشيط الاقتصاد الأمريكي عن طريق شراء سندات الخزينة. وقال برنانكي في خطاب ألقاه في مؤتمر الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن إن ارتفاع معدل البطالة وانخفاض التضخم يشيران إلي الحاجة للمزيد من إجراءات التيسير في السياسة النقدية الأمريكية. وأكد أن ارتفاع معدل البطالة لفترة طويلة يمكن أن يمثل خطرا علي استمرار الانتعاش, وأن المستوي المنخفض من التضخم ينطوي علي مخاطر حدوث انخفاض خطير في الأسعار أكبر من القدر المطلوب. وأشار أيضا إلي أن مجلس الاحتياطي الاتحادي يشعر بأن النمو الاقتصادي من المرجح أن يظل باهتا وأن البطالة ستنخفض ببطء فقط العام المقبل, كما أن ارتفاع معدل البطالة سيبقي المستهلكين علي حذر في إنفاقهم.