تراجع عجز الميزانية الأمريكية بنسبة‏9 %‏

واشنطن وكالات الأنباء‏:‏
كشفت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس أن عجز الميزانية انخفض إلي‏1.3‏ تريليون دولار في العام المالي المنتهي في‏30‏ سبتمبر الماضي‏,‏ وهو ما يعني تقلص العجز بنسبة‏9%,‏ حيث انخفض الإنفاق وارتفعت الإيرادات الحكومية‏.‏ وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنه بالنسبة للسنة المالية‏2010,‏ سجلت الحكومة عجزا في الميزانية قدره‏1.294‏ تريليون دولار‏,‏ بانخفاض‏8.6%‏ عن المستوي القياسي الذي بلغ‏1.416‏ تريليون دولار في العام السابق‏.‏
وأوضحت الإدارة الديمقراطية‏-‏ التي تجاهد للخلاص من إرث الإدارة الجمهورية السابقة‏-‏ أن تلك الارقام أكدت التزام الادارة بخفض العجز الهائل في الميزانية‏.‏
إلا أن وزير الخزانة تيموثي جيثنر حذر من أن الطريق لا يزال طويلا لإصلاح العطب بالاقتصاد ومعالجة العجز طويل الأمد الناجم عن الأزمة‏,‏ وقال في مؤتمر صحفي مع جيفري زينتس رئيس مكتب الميزانية والإدارة‏:‏ لقد تحسن الوضع المالي في العام الماضي‏,‏ وإن ظل يمثل تحديا‏.‏
وأضاف جيثنر في بيان الإعلان عن النتائج إن العجز في السنة المالية‏2010‏ بقي مرتفعا نتيجة الركود الاقتصادي الحاد وارتفاع معدلات البطالة والأزمة المالية التي ورثتها الإدارة الحالية‏,‏ ولا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه لإصلاح الأضرار التي لحقت بالاقتصاد‏,‏ ومعالجة العجز علي المدي الطويل الناجم عن الأزمة‏.‏
وتسعي إدارة الرئيس باراك أوباما لخفض عجز الموازنة إلي‏3,4%‏ من الناتج المحلي الإجمالي في سنة‏2013‏ المالية‏,‏ ويعتقد بأن البطالة التي ظلت عند نسبة‏8,9%‏ هي التي تعوق النمو في الاقتصاد الامريكي‏.‏
في هذه الأثناء‏,‏ صرح بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي‏-‏ البنك المركزي‏-‏ بأن البنك مستعد لاتخاذ المزيد من الخطوات لتنشيط الاقتصاد الأمريكي عن طريق شراء سندات الخزينة‏.‏
وقال برنانكي في خطاب ألقاه في مؤتمر الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن إن ارتفاع معدل البطالة وانخفاض التضخم يشيران إلي الحاجة للمزيد من إجراءات التيسير في السياسة النقدية الأمريكية‏.‏
وأكد أن ارتفاع معدل البطالة لفترة طويلة يمكن أن يمثل خطرا علي استمرار الانتعاش‏,‏ وأن المستوي المنخفض من التضخم ينطوي علي مخاطر حدوث انخفاض خطير في الأسعار أكبر من القدر المطلوب‏.‏
وأشار أيضا إلي أن مجلس الاحتياطي الاتحادي يشعر بأن النمو الاقتصادي من المرجح أن يظل باهتا وأن البطالة ستنخفض ببطء فقط العام المقبل‏,‏ كما أن ارتفاع معدل البطالة سيبقي المستهلكين علي حذر في إنفاقهم‏.‏