1.4 تريليون دولار عجزا متوقعا في الميزانية الأمريكية

توقع مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي ارتفاع عجز الموازنة إلي مستويات قياسية تبلغ 1.4 تريليون دولار خلال السنة المالية الجارية، وهو ما يمثل 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة تقدر بحوالي 950 مليارا عن العجز المسجل السنة الماضية. وقالت هيئة غير حزبية للرقابة المالية في الكونجرس إن توقعات العجز في الميزانية الاتحادية للسنة المالية المنتهية في سبتمبر تعتبر الاعلي منذ 1945.
ويقول محللون إن الانظار اتجهت إلي الانفاق الحكومي بسبب خطط الحفز كأحد الاسباب الرئيسية للعجز، لكن ثمة سببا رئيسيا آخر وهو انخفاض الضرائب بصورة حادة بسبب الازمة المالية والاقتصادية حيث أدت إلي هبوط دخول الشركات الامريكية وانخفض دخل الحكومة الامريكية من الضرائب بنسبة 17% عام 2009 أي بمقدار 240 مليار دولار، ليصل إلي أدني مستوي في اكثر من 50 عاما. وانخفض دخل الحكومة من الضرائب علي دخول الافراد وهو الرافد الرئيسي لضرائب الدولة، بنسبة 20%، أما الدخل من ضرائب الشركات فقد انخفض بنسبة 54% في نفس الوقت زاد الانفاق الحكومي بنسبة 18% وجاء أكثر من نصف الإنفاق أي 245 مليار دولار بسبب كلفة خطط الحفز الاقتصادية، مثلت زيادة الانفاق وخفض الضرائب زيادة بمقدار 200 مليار دولار إلي العجز عام 2009 وبارتفاع نسبة البطالة لتصل إلي 10% بنهاية العام، تدرس إدارة الرئيس باراك أوباما حزمة انفاق اخري وخفض الضرائب لإنعاش الاقتصاد.
وبالاضافة إلي زيادة العجز تعاني الحكومة الامريكية ارتفاع الدين الذي وصل إلي 11.776 تريليون دولار في اول اكتوبر الحالي من 10.24 تريليونات قبل عام واحد.
وأدت زيادة العجز وارتفاع الديون إلي تعاظم الضغوط علي الدولار الامريكي. وانخفض سعر صرفه مقابل عدة عملات عالمية بنسبة 12% من اعلي مستوي وصل اليه في مارس الماضي.
ورغم النظرية القائلة بأن ضعف الدولار قد يساعد في زيادة الصادرات الامريكية فإن الخطورة في ذلك هي أن ضعفه أيضا قد يؤدي إلي إحجام الدول الدائنة للولايات المتحدة عن زيادة الاستثمارات في الاصول الامريكية، في وقت تحتاج فيه الإدارة الأمريكية لذلك أكثر من أي وقت مضي لسد العجز.
كما اثر ضعف الدولار علي خفض نسبته كاحتياطي رئيسي في العالم. وقال صندوق النقد الدولي نهاية الشهر الماضي إن الاحتياطيات العالم من الدولار في الربع الثاني من العام الحالي انخفضت إلي 62،8% وهو أدني مستوي في عقد كامل. في نفس الوقت ارتفع نصيب اليورو في الاحتياطيات العالمية إلي 27،5%.