السلطات المصرية تحذر بشدة من المشاركة في مظاهرات ذكرى حرب أكتوبر

وجهت السلطات المصرية تحذيرا قويا من عواقب تنظيم مظاهرات احتجاج ضد الجيش الأحد. وتوعدت بالحزم في مواجهة ما وصفتها بمحاولات إثارة الفتن والمؤامرات.
ونقل عن أحمد المسلماني المستشار الاعلامي للرئيس المصري المؤقت اتهامه للمتظاهرين الأحد بأنهم يؤدون مهام العملاء لدول أجنبية.
وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب قد دعا المصريين للخروج إلى الشوارع والميادين في الذكرى الأربعين لحرب أكتوبر بين العرب وإسرائيل.
ويرفض التحالف، وغالبية أعضائه من الإسلاميين والإخوان المسلمين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، دور الجيش في الحياة السياسية في مصر. ويحمل التحالف مسؤولية ما يراه تعديا على الشرعية والديمقراطية في البلاد.
وكان الجيش المصري قد عزل مرسي، الرئيس المنتخب، في الثالث من يوليو/تموز الماضي بعد احتجاجات شعبية حاشدة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن المسلماني قوله إن المتظاهرين ضد الجيش في ذكرى النصر هم يؤدون مهام العملاء لا النشطاء ... وأنه لا يليق أبدا الانتقال من الصراع على السلطة الى الصراع مع الوطن.
ويقول المعارضون إنهم يحترمون الجيش المصري لكنهم يعترضون على قيادته الحالية التي يتهمونها بالتدخل في السياسة.
وقد شددت السلطات إجراءات الأمن في كل المدن وحول المنشآت الاستراتيجية بعد اشتباكات وقعت الجمعة، وقتل فيها أربعة اشخاص على الأقل.
وقالت وزارة الداخلية المصرية إن أجهزتها ستواجه أى محاولات لتعطيل المرافق والطرق العامة أو محاولات إثارة الفتن والتآمر .
ونقل عن وزير الداخلية محمد إبراهيم قوله خلال اجتماع مع عدد من مساعديه السبت إن الوزارة سوف ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي من تلك الممارسات ومواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج عن القانون.
وأغلق الجيش المصري الطرق المؤدية إلى ميداني التحرير ورابعة العدوية قصر الاتحادية الرئاسي لمنع المظاهرات من الوصول إليها.
وفي بيان لاحق أكدت وزارة الداخلية تصديها بكل حسم لكافة مظاهر الخروج عن القانون والعنف الذي ينتهجه أنصار جماعة الاخوان خلال مسيراتهم.
وتتهم الجماعة الجيش بالانقلاب وإفساد الديمقراطية بعزل مرسي أول رئيس ينتخب في مصر في انتخابات حرة.
ويقول الجيش المصري إنه تدخل لمنع وقوع حرب أهلية في البلاد بعد تصاعد الاحتجاجات التي بلغت الذروة في الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي ضد مرسي.