تقرير: مانحون قد يقلصون المساعدات لأفغانستان بسبب الفساد

حذرت هيئة مستقلة لمكافحة الفساد يوم السبت من أن مانحين دوليين سيخفضون تمويل مشروعات أفغانية ما لم تتخذ خطوات لمنع إفلات الفساد المتفشي في البلاد من العقاب.
وقال دراجو كوس رئيس لجنة المتابعة والتقييم لرويترز عند إصدار بيان اللجنة نصف السنوي "أكبر مشكلة في هذا البلد الإفلات من العقاب. لا يرى الناس ان من يخطيء يعاقب ولا يثقون في الحكومة."
وافغانستان احدى الدول الأكثر فسادا في العالم وهدد المانحون الدوليون الذين يدعمون الاقتصاد منذ عقود بخفض المساعدات ما لم تعمل افغانستان على مكافحة الفساد.
ومن المقرر أن تنسحب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول نهاية العام الجاري الأمر الذي يفاقم المخاوف بشأن الأمن وقدرة المجتمع الدولي على مراقبة مشروعات التنمية.
واشيد بتدشين اللجنة في عام 2011 بوصفه خطوة مهمة لمكافحة الفساد في افغانستان ولكن الحكومة البريطانية أحد رعاة اللجنة قالت ان التقدم بطيء للغاية.
وقال كوس ان بعض الوزارات ما زالت تتجاهل توصياتها كليا إذ لم يحاكم أو يفصل مسؤول رفيع واحد على مدار الاشهر الستة الماضية.
وأضاف كوس "ليس هناك استجابة من الشرطة أو مكتب المدعي العام."
وذكر التقرير أن أحد الامثلة الأكثر جلاء خطة المعاونة الفنية المدنية التي تدعمها الولايات المتحدة في وزارة المالية والتي منحت أكثر من 40 مليون دولار حتى الآن.
ومع أن الخطة اضحت مرادفا للمحسوبية والاحتيال لم تبد وزارة المالية او مكتب التدقيق الأعلى "رغبة" في التعاون.
ولم يتسن الاتصال بوكالة التنمية الامريكية أكبر مانح لافغانستان والتي شرعت في مراجعة البرنامج للتعليق.
وعلى مدار السنوات انتقد مدققون الوكالة لإنفاقها على برامج ضخمة تهدر أموال الوكالة بل ان المواطنين الافغان اعترضوا على عدد من البرامج التي يفترض ان تساعدهم.
وفي مؤتمر طوكيو في العام الماضي تعهد مشاركون من 80 دولة ومنظمة دولية بتقديم مساعدات لأفغانستان تبلغ 16 مليار دولار امريكي على أربعة اعوام ولكن ربطوا المساعدة بجهود أكبر لمكافحة الفساد.
من جيسيكا دوناتي
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)