كابول (رويترز) - ستطلب الدول المانحة للمساعدات من افغانستان وضع ضمانات ضد الفساد حتي وهي تتعهد بتحويل مزيد من أموال المساعدات اليها من خلال خزائن الحكومة في وثيقة ستشكل محور مؤتمر رئيسي للمساعدات في الاسبوع القادم. ويهدف الاجتماع الذي يعقد في طوكيو في الثامن من يوليو تموز الى تأمين تعهدات بتقديم مساعدات لافغانستان في السنوات حتى عام 2014 عندما ترحل معظم القوات واعداد مسار للمساعدات بعد هذا التاريخ فيما يسعى المانحون الى منع البلاد من الانزلاق مرة اخرى الى الفقر والفوضى على نحو أكبر. وبعد أكثر من عشر سنوات والمساعدت الخارجية بمليارات الدولارات مازالت افغانستان واحدة من أفقر عشر دول في العالم بينما يستمر الفساد الواسع النطاق في تقويض ارادة الاطراف الخارجية لارسال استثمارات تحتاج اليها البلاد بشدة. وبينما تم تحقيق قفزات كبيرة في الحاق الاطفال بالمدارس وتحسين صحة الامهات والاطفال فان ثلاثة ارباع الافغان يعانون من الامية ويبلغ دخل الفرد العادي نحو 530 دولارا في العام وفقا لاحصائيات البنك الدولي. ويقدر البنك المركزي الافغاني ان البلاد ستحتاج الى 6 أو 7 مليارات دولار خلال العقد القادم لدعم النمو الاقتصادي في بلد به القليل من الصناعات المزدهرة. ورغم الضغوط المالية الشديدة التي تعاني منها الدول المانحة فانها تقول انها مصممة على مواصلة مساعدة افغانستان لاسباب منها ضمان عدم عودتها الى الاوضاع التي ساعدت على اعطاء حركة طالبان موطيء قدم في التسعينات. كما ان تشكيل مستقبل المساعدات لافغانستان في المستقبل ربما يؤدي إلى نفاد صبر المانحين الذين يرغبون في رؤية الرئيس حامد كرزاي يتخذ خطوات حاسمة لمكافحة التبذير والاحتيال. وقال مسؤول بالسفارة الامريكية طلب عدم نشر اسمه وهو يشير الى الفساد والحاجة الى المحاسبة في انفاق المساعدات "بدون شك هي مطروحة دائما على الطاولة." وأضاف "كما انها تشكل فكر الحكومة في افغانستان في تعاملاتها مع المانحين لان المانحين لديهم تعليمات صارمة وموضع ثقة يثيرونها عندما يوقعون على الاتفاقات." وقال المسؤول انه كان يوجد "مناخ ايجابي" للمانحين قبل مؤتمر طوكيو حيث ستوقع افغانستان والجهات المانحة "إطار مشرك للمحاسبة" يحدد التزامات كل من الحكومة الافغانية والدول المانحة للمساعدات. من ميسي رايان