مانحون يقدمون 16 مليار دولار لمساعدة افغانستان

تعهد المانحون الرئيسيون امس الاحد بإعطاء افغانستان 16 مليار دولار في شكل مساعدات تنمية على مدى السنوات الاربع المقبلة مع سعيهم للحيلولة دون عودتها الى الفوضى عندما تنسحب القوات الاجنبية منها ولكنهم طالبوا بإصلاحات لمكافحة الفساد.

وذكرت وكالة "رويترز" للانباء ان المخاوف تتزايد من انزلاق افغانستان مجددا الى الفوضى فى حالة عدم وجود الدعم المالى بعد انسحاب معظم القوات القتالية لحلف شمال الاطلسي في 2014 .

من جانبها اكدت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون خلال مؤتمر للمانحين الدوليين في طوكيو "لا يمكن قياس أمن افغانستان بعدم وجود حرب فقط."

وأضافت "لابد من قياسه من خلال ما إذا كان الناس لديهم وظائف وفرص اقتصادية وما إذا كانوا يعتقدون بأن حكومتهم تلبي حاجاتهم وما إذا كانت المصالحة الوطنية تمضي وتنجح."

والمساعدات البالغة نحو اربعة مليارات دولار سنويا التي تعهدت بها الدول المانحة في المؤتمر الذي تشارك فيه 80 دولة ومنظمة دولية لم تصل الى الى الستة المليارات دولار التي قدر البنك المركزي الأفغاني أن البلاد بحاجة اليها سنويا من أجل تعزيز النمو الاقتصادي خلال السنوات العشر المقبلة.

وشددت كلينتون ومانحون اخرون ايضا على اهمية اتخاذ افغانستان خطوات جريئة لمكافحة الفساد وتشجيع الاصلاحات.

وقالت كلينتون "اتفقنا على أننا نحتاج نوعا مختلفا من الشراكة الاقتصادية على المدى الطويل.. شراكة تقوم على تقدم الأفغان في تحقيق الأهداف ومحاربة الفساد وإجراء الإصلاحات وإقامة حكم رشيد."

وطبقا لشروط "المحاسبة المشتركة" الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمر فإن ما يصل الى 20 بالمئة من المساعدات يمكن ان تعتمد بشكل اساسي على وفاء افغانستان بالمعايير الخاصة بمكافحة الفساد والاجراءات الاخرى المرتبطة بالحكم الرشيد.
غير ان مسئولا يابانيا قال ان من حق اي جهة مانحة تحديد ما إذا كانت ستربط مساعداتها بمثل هذه الاصلاحات وان المعايير يمكن ان تختلف من دولة لاخرى.