كرزاي: الاجانب يفاقمون مشكلة الفساد في افغانستان

قال الرئيس الافغاني حميد كرزاي الاحد ان الاجانب يفاقمون مشكلة الفساد في افغانستان، وهو البلد المصنف بالفعل بين الاكثر فسادا في العالم.
وتعهد كرزاي في مؤتمر دولي في المانيا حول مستقبل افغانستان جرى الاسبوع الماضي بتعزيز جهود مكافحة الفساد مقابل مواصلة الدعم الدولي لبلاده.
ولكن كرزاي قال الاحد في كابول ان الاجانب يضيفون الى مشكلة الفساد التي تعاني منها بلاده عبر منح عقود لمسؤولين بارزين بالحكومة على سبيل المثال.
وقال كرزاي خلال مؤتمر عقده لمكافحة الفساد "لدينا مشاكل مع الافغان والاجانب ... زملاؤنا الاجانب لا يكتفون بعدم التعاون بل وضعوا عراقيل في بعض الاحيان".
وتابع ان "احدى وسائل خفض الفساد هي ان يكف الاجانب عن منح عقود لاقرباء مسؤولين حكوميين. علينا اصلاح نظام العقود" الثانوية (من الباطن).
واكد كرزاي ان الافغان والاجانب "فقدوا الثقة ببعضهم".
وتابع "الاجانب يعتقدون اننا فاسدون لاسباب سياسية، ونحن نعتقد انهم فاسدون لنفس الاسباب".
وكانت دراسة عالمية نشرتها الشهر الراهن منظمة الشفافية الدولية التي تتخذ من برلين مقرا لها قد صنفت افغانستان مرة اخرى بين اكثر بلدان العالم فسادا فقد جاءت في المرتبة ال180 بين 183 بلدا من حيث انعدام الشفافية.
وقال كرزاي ان الغموض الذي يحيط بمستقبل البلاد يفاقم مشكلة الفساد فيها.
واضاف "علينا العمل مع اصدقائنا الاجانب لطمأنة الناس".
وتعهدت افغانستان خلال المؤتمر الذي جرى في بون الاثنين الماضي بمواصلة المعركة ضد الفساد ك"اولى الاولويات".
ويقول الخبراء ان الفساد مشكلة متوطنة بين الكثير من المسؤولين في افغانستان وان على الحكومة الافغانية والقوى الاجنبية فعل المزيد لمكافحة تلك المشكلة.
وكانت الحكومة الاميركية قد انفقت مليارات الدولارات في مساعدات لافغانستان منذ عام 2002، ذهب اغلبها في تعاقدات.
وليست هذه المرة الاولى التي تتهم افغانستان فيها جهات خارجية بمفاقمة مشكلة الفساد فيها.
ففي شباط/فبراير انحت البلاد باللائمة جزئيا على الجهات المانحة الاجنبية في مشكلات خطيرة تتعلق ببنك كابول المحاط بالفضائح.
وحينها سارع مسؤول اميركي برفض التلميح بمسؤولية خارجية في الفضائح المتعلقة بالبنك اذ قال ان كابول تسعى لتحميل المسؤولية في اخفاقها لاخرين.
وكان المصرف التجاري الاكبر في البلاد التي تشهد حربا متواصلة قد شارف الانهيار العام الماضي وسط اتهامات بأن مدراءه السابقين منحوا انفسهم قروضا ضخمة على حساب البنك.
وفر محافظ البنك المركزي من افغانستان في حزيران/يونيو حيث قال ان حياته باتت مهددة بعد فضحه بعضا ممن اتهمهم بالمسؤولية عن تعثر بنك كابول.
ورفضت حكومة كرزاي تلك الاتهامات واشارت الى احتمال هربه من البلاد لتجنب تحقيق في انشطة زاولها.
وقال كرزاي السبت "هؤلاء الافغان الذين يملكون جوازت سفر اجنبية يفرون من البلاد ويلوذون بالغرب، انهم مثل طالبان يجدون ملاذات امنة".
وتابع "الرئيس السابق للبنك المركزي الافغاني موجود الان في اميركا، ويتحدث من هناك. نريد ان تسلمه الولايات المتحدة لنا".
وقال ان الذين يحظون بدعم اجنبي "يمكنهم فعل ما يحلو لهم"، وان التعاقدات التي يمنحها الاجانب دون ابلاغ الحكومة تصل الى مليارات الدولارات.
وفي تلك الاثناء قال عزيز الله لودين، المدير العام لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، للمؤتمر ان هيئته بحاجة لمزيد من الصلاحيات لمكافحة المشكلة.
وقال لودين "ان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الافغانية كأسد بلا انياب يمكنه ان يصيب الفريسة دون ان يقضي عليها".
واضاف ان البلاد بها 12 هيئة مختلفة لمكافحة الفساد كل منها لها سياساتها ورغم ذلك لم يحقق اي منها "اي نتائج ملموسة".
وتابع "ينبغي ضم كافة تلك الهيئات التي تعمل بالتوازي في هيئة واحدة قوية ملتزمة بمكافحة الفساد بشكل فعال".