أخفق وزراء الشؤون المالية في الاتحاد الأوروبي في إيجاد صيغة توافق لغلق المصارف الفاشلة، قبل أن تلحق أضرارا أكبر بالاقتصاد. فبعد ما يقارب 20 ساعة من المحادثات في لكسمبورغ، لم يتوصل الوزراء إلى أرضية اتفاق، بخصوص خطة أوروبية مشتركة لمعالجة أزمة المصارف الخاسرة. واعترضت ألمانيا على محاولات من فرنسا ترمي إلى حماية دافعي الضرائب من نتائج أزمات مستقبلية. وأوضح الوزير الألماني، ولفغانغ شوبل، في هذا الخصوص، بأنه لا ينبغي أن تتحمل الدولة أي مخاطر مالية، قائلا: هناك قواعد واضحة والمبدأ هو أن يتحمل المخاطر أصحاب الأسهم والدائنون، وليس الدولة . أما وزير الشؤون المالية الفرنسي، بيار موسكوفيسي، فقد أشار إلى إمكانية التوافق بشأن المرونة التي ينبغي أن تعطى للدول الأعضاء في التعامل مع المصارف الخاسرة، قائلا: أعتقد أننا على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن المرونة. نحن بحاجة إلى مرونة، وستكون هذه المرونة محددة، علينا أن نحدد درجة هذه المرونة، وهذا ما أوشكنا على إنجازه، وما سنعمل عليه يوم الأربعاء . وتدعم إسبانيا الموقف الفرنسي، إذ يرى وزير الشؤون المالية، لويس ديغويندوس، أنه من الضروري حماية الودائع.، قائلا: أعتقد أنها تعليمة تخص 27 دولة، تحدد من يدفع ومن يتحمل الخسائر. وما أؤكد عليه هو أنه ينبغي حماية الودائع .