11 دولة أوروبية تعلن موافقتها على فرض ضرائب على التحويلات

أعربت 11 دولة أوروبية من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا الثلاثاء، عن استعدادها لاتخاذ قرار سريع بفرض ضريبة على التحويلات المالية فى مشروع ما زال ينتظر التوضيح ويثير معارضة عدد من الدول الأوروبية الأخرى.
وطرحت المفوضية الأوروبية هذا الاقتراح قبل أكثر من عام، لكنه بقى حبراً على ورق بعد بروز خلافات عميقة بين أعضاء الاتحاد الأوروبى ال27 بخصوصه فى يونيو.
غير أن فكرة إعادة إطلاق المشروع بصيغة "تعاون معزز" يحتاج إلى موافقة تسع دول على الأقل فى الاتحاد، شهدت تسارعاً قبل أسبوعين، ووجهت فرنسا وألمانيا اللتان شكلتا أهم المروجين لهذه الضريبة رسالة إلى شركائهما لحثهم على اتخاذ قرار.
وتلقت المفوضية الأوروبية مساء الاثنين رسائل من سبع دول هى إلى جانب ألمانيا وفرنسا، بلجيكا والبرتغال وسلوفينيا والنمسا واليونان.
والثلاثاء أعلن المفوض الأوروبى لشئون الضرائب الغيرداس سيميتا خلال اجتماع لوزراء المالية فى الاتحاد الأوروبى فى لوكسمبورغ عن تأكيد أربع دول أخرى نيتها المشاركة وهى إيطاليا واسبانيا وسلوفاكيا واستونيا، وكل تلك الدول من ضمن منطقة اليورو.
وتريد المفوضية تقديم اقتراح للتعاون المعزز خلال الاجتماع المقبل لوزراء المالية الأوروبيين فى 13 نوفمبر استعداداً لإبرام اتفاق قبل نهاية العام الجارى.
وهذا ما يطمح إليه وزير المالية الفرنسى بيار موسكوفيتسى الذى رحب "بالأثر الإيجابى" للرسالة التى وقعها مع نظيره الألمانى وولفغانغ شوبل.
وتستند المناقشات إلى الاقتراح الذى قدمته المفوضية الأوروبية فى سبتمبر 2011، وينص على فرض ضريبة على جميع التحويلات الجارية بين المؤسسات المالية، وتحدد نسبة الضريبة المفروضة على تبادلات الأسهم والسندات ب0.1% والعقود المشتقة بنسبة 0.01%.