الامارات تنتقد تقرير الخارجية الاميركية حول وضع حقوق الانسان فيها

اعتبرت وزارة الخارجية الاماراتية ان تقرير الخارجية الاميركية حول وضع حقوق الانسان في الامارات "غير متوازن" ويغض النظر عن "التقدم" الذي احرزته الدولة الخليجية في هذا المجال.
واعربت الوزارة في بيان نشرته وكالة انباء الامارات "عن استغرابها حيال التقرير (الذي) يعكس صورة غير متوازنة لحالة حقوق الانسان في دولة الامارات ويتغاضى عن التقدم الذي أحرزته في مجال حماية و تعزيز حقوق الانسان".
وشددت الخارجية الاماراتية على ان "احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية يعتبر مكونا أساسيا من مبادئ وقيم مجتمع دولة الإمارات وقد حققت الدولة مكاسب في هذا الشأن جعلت منها بيئة جاذبة للعديد من الجنسيات وذلك في ظل مجتمع منفتح ومتسامح يكفل لجميع أفراده التمتع بكل الحقوق والحريات وممارسة الشعائر الدينية لكافة الجنسيات المقيمة على أرضها".
واشار البيان الى تبوؤ الامارات "مراكز متقدمة في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة حيث احتلت دولة الإمارات مراكز متقدمه في عدد من المؤشرات الدولية ومنها تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2013 وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي و مؤشر المساواة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2012".
واعتبرت الخارجية الاماراتية ان تقرير نظيرتها الاميركية "ركز على حالات محددة من الانتهاكات المزعومة لحقوق الانسان واعتبره من التحديات المتبقية التي تواجه الإمارات ولكن التقرير أخفق في نقل الصورة العامة عن التطور المتدرج للانجازات التي حققتها الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان".
وكانت الخارجية الاميركية اعتبرت في تقريرها السنوي حول وضع حقوق الانسان في العالم والذي صدر في 19 نيسان/ابريل، ان "اهم ثلاث مشاكل في مجال حقوق الانسان في الامارات هي الاعتقالات التعسفية والحجز الانفرادي وفترات الاعتقال الطويلة التي ستبق المحاكمات، والحدود المفروضة على الحريات المدنية، وعدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم".
كما اشار التقرير "الى مشاكل اخرى بما في ذلك التقارير عن قساوة الشرطة وحراس السجون"، فضلا عن المشاكل المتعلقة بحقوق العمالة لاسيما خدام المنازل.
وتحدثت الخارجية الاميركية ايضا عن ما قالت انه نقص في الشفافية واستقلالية القضاء بالرغم من "كون التقارير عن وجود حالات الفساد محدودة".
وكانت الامارات اطلقت في اذار/مارس محاكمة كبرى لعشرات الاسلاميين المتهمين بالتآمر على نظام الحكم.
ووجهت منظمات حقوقية انتقادات للدولة واتهمتها بالتضييق على الحريات.