الخارجية الإماراتية ترفض تقريراً أمريكياً حول وضع حقوق الإنسان في بلدها

إعتبرت وزارة الخارجية الإماراتية أن تقرير الخارجية الأميركية حول وضع حقوق الإنسان في الإمارات “غير متوازن” ويغض النظر عن “التقدم” الذي أحرزته الدولة الخليجية في هذا المجال.
وأعربت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات “عن إستغرابها حيال التقرير الذي يعكس صورة غير متوازنة لحالة حقوق الانسان في دولة الإمارات ويتغاضى عن التقدم الذي أحرزته في مجال حماية و تعزيز حقوق الانسان”.
وشددت الخارجية الإماراتية بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية على أن “إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يعتبر مكونا أساسيا من مبادئ وقيم مجتمع دولة الإمارات وقد حققت الدولة مكاسب في هذا الشأن جعلت منها بيئة جاذبة للعديد من الجنسيات وذلك في ظل مجتمع منفتح ومتسامح يكفل لجميع أفراده التمتع بكل الحقوق والحريات وممارسة الشعائر الدينية لكافة الجنسيات المقيمة على أرضها”.
واشار البيان الى تبوؤ الامارات “مراكز متقدمة في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة حيث احتلت دولة الإمارات مراكز متقدمه في عدد من المؤشرات الدولية ومنها تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2013 وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي و مؤشر المساواة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2012″.
واعتبرت الخارجية الاماراتية ان تقرير نظيرتها الاميركية “ركز على حالات محددة من الانتهاكات المزعومة لحقوق الانسان واعتبره من التحديات المتبقية التي تواجه الإمارات ولكن التقرير أخفق في نقل الصورة العامة عن التطور المتدرج للانجازات التي حققتها الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان”.
وكانت الخارجية الاميركية اعتبرت في تقريرها السنوي حول وضع حقوق الانسان في العالم والذي صدر في 19 ابريل، ان “اهم ثلاث مشاكل في مجال حقوق الانسان في الامارات هي الاعتقالات التعسفية والحجز الانفرادي وفترات الاعتقال الطويلة التي ستبق المحاكمات، والحدود المفروضة على الحريات المدنية، وعدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم”.
كما اشار التقرير “الى مشاكل اخرى بما في ذلك التقارير عن قساوة الشرطة وحراس السجون”، فضلا عن المشاكل المتعلقة بحقوق العمالة لاسيما خدام المنازل.
وتحدثت الخارجية الاميركية أيضاً عن ما قالت انه نقص في الشفافية واستقلالية القضاء بالرغم من “كون التقارير عن وجود حالات الفساد محدودة”.
وكانت الإمارات أطلقت في مارس محاكمة كبرى لعشرات الإسلاميين المتهمين بالتآمر على نظام الحكم.
ووجهت منظمات حقوقية إنتقادات للدولة وإتهمتها بالتضييق على الحريات.