البنك الدولي:التصدي للقرصنة الصومالية يتطلب استهداف داعميها على البر

مقديشو (رويترز) - قال البنك الدولي إن القضاء على القرصنة الصومالية يتطلب تحويل التركيز من تكثيف الأمن بالبحر إلى استهداف من يساعدون على ازدهار هذا النشاط الرائج من على البر.
وأضاف البنك في تقرير نشر يوم الخميس أنه على الرغم من أن عدد الهجمات انخفض بقوة منذ عام 2011 بفضل تشديد الأمن على السفن وزيادة الدوريات البحرية الغربية فإن القرصنة النابعة من الصومال ربما مازالت تكلف الاقتصاد العالمي نحو 18 مليار دولار سنويا.
ويعمل القراصنة على مسافات بعيدة عن المياه الصومالية ويعرقلون الإبحار في طرق عالمية بالمحيط الهندي وداخل البحر الأحمر. ومنذ أول خطف يتم الإبلاغ عنه عام 2005 سيطر القراصنة على 149 سفينة وجمعوا فدى تتراوح إجمالا بين 315 و385 مليون دولار.
لكن تكلفة العمليات التي تقوم بها قوات البحرية والحراسة على السفن وارتفاع تكلفة التأمين إضافة إلى عوامل أخرى تقدر بمليارات الدولارات.
وتراجعت حوادث القرصنة منذ عام 2012 لأسباب يعزو الخبراء معظمها إلى تشديد الأمن في البحر. أما حديث المانحين عن عرض سبيل بديل للكسب على القراصنة فلم يترك تأثيرا يذكر نظرا لأن سلطة الحكومة الصومالية محدودة على البلاد ولأن عائد القرصنة أعلى بكثير مما يمكن أن يدره أي عمل آخر.
وقال أحد الخبراء إن القرصان الذي يمكنه أن يجني 5000 دولار في ليلة واحدة لن تغريه دروس تعلم حرفة الصيد التي قد لا يتقاضى منها سوى حفنة دولارات يوميا.
وقال البنك الدولي في دراسته "لا الصومال يمكنه أن يشق طريقه بنفسه للقضاء على القرصنة ولا المجتمع الدولي يمكنه الاعتماد فقط على وكالاته لإنفاذ القانون لدحر القراصنة لا بالبحر ولا البر."
وقال التقرير إن القراصنة يعتمدون على الدعم من البر في التفاوض وتأمين المواقع التي يمكنهم العمل منها "ومن ثم تضع شخصيات ذات نفوذ سياسي يدها على حصص كبيرة من الأرباح المرتبطة بالقرصنة."
وتابع "لذا فإن أي حل سيشمل صياغة اتفاق سياسي مع اللاعبين المحليين - بمعنى آخر تحويل الاهتمام من منفذي القرصنة إلى ميسريها."
وأضاف أن المجتمع الدولي والحكومة الصومالية بحاجة للتخطيط لتقديم مساعدات تنموية ومبادرات أمنية في المواقع التي يعمل منها القراصنة لكسب دعم اللاعبين الأساسيين المحليين وعشائرهم.
ولم يورد التقرير مقترحات محددة. ومن الأمثلة التي ذكرها مبادرة قامت بها منظمة غير حكومية مقرها بريطانيا عرضت مشروعات تنمية اجتماعية واقتصادية على المجتمعات المحلية إن هي ساعدت في لفظ القراصنة وداعميهم.
وقال البنك الدولي "الحل الطويل الأمد للقرصنة قبالة القرن الإفريقي لا يمكن فصله عن بناء دولة صومالية قادرة على البقاء على المستويين المركزي والمحلي."
من إدموند بلير