البنك الدولى: التصدى للقرصنة الصومالية يتطلب استهداف داعميها على البر

قال البنك الدولى إن القضاء على القرصنة الصومالية يتطلب تحويل التركيز من تكثيف الأمن بالبحر إلى استهداف من يساعدون على ازدهار هذا النشاط الرائج من على البر.
وأضاف البنك فى تقرير نشر، اليوم الخميس، أنه على الرغم من أن عدد الهجمات انخفض بقوة منذ عام 2011 بفضل تشديد الأمن على السفن وزيادة الدوريات البحرية الغربية، فإن القرصنة النابعة من الصومال ربما مازالت تكلف الاقتصاد العالمى نحو 18 مليار دولار سنويا.
ويعمل القراصنة على مسافات بعيدة عن المياه الصومالية ويعرقلون الإبحار فى طرق عالمية بالمحيط الهندى وداخل البحر الأحمر، ومنذ أول خطف يتم الإبلاغ عنه عام 2005 سيطر القراصنة على 149 سفينة وجمعوا فدى تتراوح إجمالا بين 315 و385 مليون دولار، لكن تكلفة العمليات التى تقوم بها قوات البحرية والحراسة على السفن وارتفاع تكلفة التأمين إضافة إلى عوامل أخرى تقدر بمليارات الدولارات.
وتراجعت حوادث القرصنة منذ عام 2012 لأسباب يعزو الخبراء معظمها إلى تشديد الأمن فى البحر، أما حديث المانحين عن عرض سبيل بديل للكسب على القراصنة فلم يترك تأثيراً يذكر، نظرا لأن سلطة الحكومة الصومالية محدودة على البلاد ولأن عائد القرصنة أعلى بكثير مما يمكن أن يدره أى عمل آخر.
وقال أحد الخبراء، إن القرصان الذى يمكنه أن يجنى 5000 دولار فى ليلة واحدة لن تغريه دروس تعلم حرفة الصيد التى قد لا يتقاضى منها سوى حفنة دولارات يوميا.
وقال البنك الدولى فى دراسته "لا الصومال يمكنه أن يشق طريقه بنفسه للقضاء على القرصنة ولا المجتمع الدولى يمكنه الاعتماد فقط على وكالاته لإنفاذ القانون لدحر القراصنة لا بالبحر ولا البر".
وقال التقرير، إن القراصنة يعتمدون على الدعم من البر فى التفاوض وتأمين المواقع التى يمكنهم العمل منها "ومن ثم تضع شخصيات ذات نفوذ سياسى يدها على حصص كبيرة من الأرباح المرتبطة بالقرصنة".
وتابع "لذا فإن أى حل سيشمل صياغة اتفاق سياسى مع اللاعبين المحليين- بمعنى آخر تحويل الاهتمام من منفذى القرصنة إلى ميسريها".
وأضاف أن المجتمع الدولى والحكومة الصومالية بحاجة للتخطيط لتقديم مساعدات تنموية ومبادرات أمنية فى المواقع التى يعمل منها القراصنة لكسب دعم اللاعبين الأساسيين المحليين وعشائرهم.
ولم يورد التقرير مقترحات محددة. ومن الأمثلة التى ذكرها مبادرة قامت بها منظمة غير حكومية مقرها بريطانيا عرضت مشروعات تنمية اجتماعية واقتصادية على المجتمعات المحلية إن هى ساعدت فى لفظ القراصنة وداعميهم.
وقال البنك الدولى "الحل الطويل الأمد للقرصنة قبالة القرن الإفريقى لا يمكن فصله عن بناء دولة صومالية قادرة على البقاء على المستويين المركزى والمحلى".