المصارف في منطقة اليورو ستسدد قسما مما اقترضته من البنك المركزي الاوروبي

قال محللون ان المصارف في منطقة اليورو ستسدد اعتبارا من الاربعاء اكثر من ربع اول قرض طويل الامد كان البنك المركزي الاوروبي وافق على منحه العام الماضي، مما يمثل اجراء عاجلا او مؤشرا لعودة الثقة.
وفي الاجمال، ستسدد 278 مؤسسة مصرفية للبنك المركزي الاوروبي 137,16 مليار يورو من اصل 468 مليارا اقترضتها لمدة ثلاثة اعوام في كانون الاول/ديسمبر 2011.
وهذا المبلغ يفوق ما كان يتوقعه المحللون الذين كانوا يراهنون على تسديد ما معدله 100 مليون يورو.
وكان البنك المركزي الاوروبي قرر تنفيذ عملية كانون الاول/ديسمبر 2011 التي تلتها عملية ثانية في شباط/فبراير -- 800 مؤسسة اقترضت 529 مليار يورو -- في محاولة لمعالجة ازمة الثقة التي كانت تهدد بالقضاء على بعض المصارف في منطقة اليورو، التي كانت عاجزة عن ايجاد سيولة في السوق الداخلية المصرفية.
وباقراضها المصارف لهذه الفترة غير المسبوقة -- لم يقدم البنك المركزي الاوروبي حتى ذلك التاريخ اي قروض لفترة تفوق 13 شهرا -- كانت المؤسسة النقدية الاوروبية تامل في عودة هذه المصارف بدورها الى تعزيز وضعها في البورصات واقراض المزيد من الشركات والاسر لدعم حركة النمو.
الا ان هذه الخطوة لم تؤت ثمارها بحسب ما اقر رئيس البنك المركزي الاوروبي بالذات ماريو دراغي.
وبفضل التحسن الملموس في السوق المصرفية، اعربت بنوك عدة في الاسابيع الاخيرة عن نيتها تسديد هذه الاموال بشكل مسبق لتثبت انها في وضع جيد.
وقال مصدر مصرفي ان "بعض البنوك تريد استخدام هذه الدفعات لتظهر قدراتها".
الا ان مؤسسات مصرفية اخرى لا تعرف ماذا تفعل بهذه الزيادة في السيولة بسبب غياب النهوض الاقتصادي في المنطقة.
وكانت هذه الاموال مجمدة بالتالي على حساب البنك المركزي الاوروبي على شكل ودائع بفائدة من يوم ليوم الى حد ان المؤسسة النقدية الاوروبية ومقرها في فرانكفورت، لم تعد تعوض عنها منذ تموز/يوليو 2012، ذلك ان سعر الفائدة لهذه الخدمة سقط الى 0 بالمئة.
ويرفض البنك المركزي الاوروبي نشر اسماء البنوك والمبالغ التي اقترضها كل منها ويعتزم تسديدها.
لكن تقديرات الاقتصاديين تشير الى ان المصارف الاسبانية والايطالية والفرنسية هي التي لجأت اكثر من غيرها الى وسيلة الاقتراض هذه، تليها المانيا وايرلندا.
واعتبر بنجامين شرودر وبيغي ياغر الخبيران الاقتصاديان في كومرزبنك ان "مصارف الدول القوية خصوصا لها مصلحة في التسديد سريعا لان فوائض الاحتياطات تكلفها كل يوم".
ورات جينفير ماكيون من مؤسسة كابيتال ايكونوميكس ان هذا التسديد المبكر قد يشوه سمعة المؤسسات المصرفية في الجنوب والتي تبقى دولها غارقة في الازمة، في حال لم تتمكن من المشاركة في عملية التسديد.
من جهة اخرى، فان ذلك "سيدل على ضعف الطلب في المنطقة وسيؤجج مخاوف بنك مركزي اوروبي يسير على منوال" المصارف المركزية الاخرى، كما قالت.
ويفضل كريستيان شولتز من بنك برنبرغ، ان يرى في ذلك "تصويتا قويا على الثقة".
وكتب يقول ان "قسطا كبيرا من هذه الاموال اعيد لان المصارف لم تعد بحاجة اليه" وخصوصا بفضل اعلان البنك المركزي الاوروبي في ايلول/سبتمبر عن برنامج جديد لشراء الديون العامة ما اسهم في طمأنة المستثمرين وسمح لمنطقة اليورو بتنفس الصعداء منذ ذلك الوقت.
من جهة اخرى، لفت احد رجال المصارف المركزية انه ما زال لدى المصارف امكانية استخدام عروض اخرى لقروض من البنك المركزي الاوروبي اثناء عملياتها لاسبوع وشهر وثلاثة اشهر.
واعتبر شولتز ايضا انه مع عودة الثقة الى منطقة اليورو ولا سيما في المانيا، ومع نظام مالي في طور التحسن، فان "قدرة (المنطقة) على الصمود" مقابل صدمات مستقبلية محتملة تتحسن.
وشدد ماريو دراغي ايضا في المنتدى الاقتصادي العالمي ال43 في دافوس على القول "في شكل عام، الوضع افضل بكثير مما كان عليه العام الماضي".