تحرك مرتقب للبنك المركزي الاوروبي لمواجهة ازمة الديون

يعقد مجلس حكام المصرف المركزي الاوروبي اجتماعا الاربعاء وسط ترقب للاعلان الذي قد يصدر عنه لمواجهة ازمة الديون في منطقة اليورو.
وساهم الامل في تحرك للبنك المركزي الاوروبي في تحسين اداء البورصات الاوروبية صباحا، رغم ان اي مراقب لم يتمكن من المراهنة على طبيعته.
وافاد خبراء اقتصاد في "اونيكريدي" ان احتمال خفض سعر الفائدة الرئيسية، الذي يسجل حاليا ادنى مستوى تاريخي له ب1% "لا يستهان به".
لكنهم يعتقدون ان البنك المركزي لن يمس باداته للسياسة النقدية، أقله ليس قبل تموز/يوليو، بعد عدة محطات اوروبية مهمة منها الانتخابات التشريعية في اليونان في 17 حزيران/يونيو.
وقالت اناليسا بياتسا من شركة "نيو ادج" ان "البنك المركزي الاوروبي ربما يعتقد ان هذه الانتخابات قادرة على احلال ظروف اكثر تقلبا في الاسابيع المقبلة ما سيقضي جزئيا على منافع الخفض المبكر لسعر الفائدة الرئيسية".
واضافة الى اليونانيين، سينتخب الفرنسيون ايضا نوابهم في 17 حزيران/يونيو بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الاشتراكي فرنسوا هولاند.
كما يلتقي وزراء المال الاوروبيون في لوكسمبورغ في 22 حزيران/يونيو ورؤساء الدول والحكومات في قمة في بروكسل في 28 و29 من الجاري للبحث في ازمة طال امدها.
ويعتبر كارستن بريسكي لدى "اي ان جي" انه "من المحتمل ان يرغب البنك المركزي الاوروبي في ابقاء اكبر قدر من الضغوط" قبل هذه التواريخ، تفاديا لتراجع جهود المسؤولين السياسيين الاوروبيين لتصحيح الموازنة.
وكان رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي الذي يعقد مؤتمرا صحافيا في الساعة 12,30 تغ في ختام اجتماع مجلس الحكام، اكد الاسبوع الماضي ان مؤسسته غير مسؤولة عن "تصحيح الخلل في سياسة الموازنة". ودعا القادة السياسيين الى وضع رؤية واضحة لمستقبل اليورو اذا ارادوا استعادة ثقة الاسواق.
وشدد دراغي ايضا على تعهد البنك المركزي الاوروبي بتأمين السيولة اللازمة للمصارف.
وقد يعلن البنك المركزي ايضا انه يمدد قروضه لاسبوع وشهر وثلاثة اشهر بمعدل ثابت ومبلغ غير محدد بعد مطلع تموز/يوليو. الا ان قرضا جديدا على ثلاث سنوات بعد قرضي كانون الاول/ديسمبر وشباط/فبراير غير مطروح على الطاولة حاليا.
وقال محللون في برنبرغ ان هذين القرضين غير المحددين زمنيا "لم يأتيا سوى بحل موقت".
ولم تعد المصارف تقدم قروضا للافراد والمؤسسات وبعد شراء سندات عامة بمبالغ كبيرة خلال الفصل الاول من العام، خفضت عمليات الشراء في نيسان/ابريل.
اما برنامج اعادة شراء سندات عامة في السوق الثانوية، لاحتواء ارتفاع معدلات الفائدة في الدول التي تواجه صعوبات، فقد علق في شباط/فبراير رغم تدهور الوضع في اسبانيا التي ستضطر الى اعادة رسملة بنوكها.
والثلاثاء المح وزير الموازنة الاسباني كريستوبال مونتورو الى ان بلاده لم تعد قادرة على تمويل نفسها في السوق بسبب علاوات المخاطرة المرتفعة التي يطالب بها المستثمرون ما يعقد اكثر عملية انقاذ مصارفها.
وحيال هذا الوضع، قد يطالب دراغي مجددا بوحدة مصرفية، وبمراقبة المؤسسات المصرفية في المنطقة والسماح لصندوقي الانقاذ الاوروبيين بمساعدة المصارف بشكل مباشر. وتستبعد المانيا الاحتمال الاخير.
وعلى البنك المركزي الاوروبي نشر الاربعاء توقعاته الجديدة للنمو والتضخم في منطقة اليورو التي يفترض ان تتراجع ما يفسح المجال اكثر لهامش اكبر لخفض معدلات الفائدة.