المركزي الاوروبي يضاعف الاجراءات لمكافحة الأزمة منذ صيف 2007

ازاء الخلل الذي تعاني منه سوق المصارف منذ العام 2007 والازمة المالية في 2008، رد المصرف المركزي الاوروبي بتعديل معدل الفائدة الرئيسي وايضا بتبني اجراءات «غير تقليدية».
واستخدم المصرف الاوروبي الذي يعتبر حامي الاستقرار المالي اداته الرئيسية وهي معدل اعادة التمويل.
ومن خلال خفض هذا المعدل، فان المصرف يعزز عرض قروض المصارف الاوروبية مما يجعل الاقتراض اقل كلفة بالنسبة الى الاسر والمؤسسات مما له وقع ايجابي على النشاط الاقتصادي، الا ان هذه الحركة تشجع ايضا على التضخم وهو ما يريد المصرف ومقره فرانكفورت ان يبقيه في مستوى قريب انما ادنى من 2%.
وبعد اندلاع ازمة قروض الرهن العقاري عالية المخاطر والتي يظل رمزها افلاس مصرف ليمان براذرز في ايلول 2008، فان المصرف المركزي الاوروبي اضطر الى التدخل لمواجهة ازمة مالية عالمية لا سابق لها.
وبسبب تركيز المصرف على مكافحة ارتفاع الاسعار، تاخر في خفض معدله الاساسي لا بل انه رفعه في تموز 2008 الى 4,25%، الا ان الامر انتهى بالمصرف الى الاحتذاء بالاحتياطي الفدرالي الاميركي ولو بعد تاخير، وقام بالتالي بخفض معدل الفائدة الرئيسي مرات عدة اعتبارا من تشرين الاول 2008 ليصل الى 1% في ايار 2009، الا انه سيعود الى رفعه في نيسان وتموز 2011 قبل ان يتسع نطاق ازمة الديون.
ومنذ تموز وهذا المعدل متوقف عند 0,75% وهو يعتبر مستوى اخر متدنيا في تاريخ البنك، وبما ان الازمة غير مسبوقة، فقد لجا المصرف الى ادوات غير معهودة او «غير تقليدية» على حد تعبيره، من اجل تسهيل وصول المصارف ذات الملاءة بشكل مستمر الى السيولة.
وكانت المبادرة الاولى في اب 2007 عندما وجه المصرف المركزي اشارة قوية عند قيامه بضخ سيولة مرتين بما مجمله 150 مليار يورو من خلال طلب استدراج عقود تلته عدة طلبات اخرى.
وبعد ذلك، تدخل المصرف المركزي على جبهات عدة، ووسع نطاق المؤسسات المالية التي يحق لها الحصول على اعادة تمويل منه، وايضا من خلال زيادة قائمة ديون الاوراق المالية التي تشكل ضمانات عند تبادل القروض.
كما وقع المصرف اتفاقات لتبادل العملات مع مصارف مركزية اخرى تتيح مثلا الحصول على سيولة بالدولار او الفرنك السويسري.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على سوق المصارف، فان الحذر بين مختلف مؤسسات الاقراض حال دون ان تقرض بعضها البعض، مما حمل المصرف المركزي ايضا على اطالة امد القروض التي يمنحها.
وعلاوة على عمليات اعادة التمويل المعتادة من سبعة ايام، لجا المصرف المركزي الاوروبي الى عمليات على المدى الطويل وذلك اعتبارا من 2008 بمهل تتراوح بين ستة اشهر وعام لقيم غير محددة وبمعدلات ثابتة.
وفي كانون الاول وشباط قام المصرف المركزي بعمليتين غير مسبوقتين عندما منح قروضا على ثلاث سنوات بقيمة تجاوزت الف مليار يورو، مما يشكل ضخا للسيولة اثار تاثيره جدلا.
وواصلت القروض للقطاع الخاص في المنطقة تراجعها في حزيران واظهرت الدراسات تشددا في شروط القروض التي تمنحها المصارف، والاجراء الاخر الذي اتخذه المصرف المركزي، كان اطلاق في ايار 2010 برنامج اعادة شراء سندات رئاسية على السوق الثانوية حيث يتم تبادل سندات الدول التي تم اصدارها سابقا.
الا ان المصرف المركزي الاوروبي، الذي لم يحبذ هذه الاداة التي استخدمت ابان ازمة الديون اليونانية الاولى قبل ان يتم توسيع نطاقها في صيف 2022 للحد من ارتفاع اسعار معدلات قروض اسبانيا وايطاليا، لم يعد يلجا اليها منذ اواسط اذار لا بل منذ شباط اذا استثنيا عملية شملت مبلغا بسيطا. وبات اجمالي قيمة هذه العمليات 211,5 مليار يورو.
الا ان حاكم المصرف المركزي الاوروبي ماريو دراغي اعلن الخميس ان المصرف انطلاقا من تصميمه على بذل كل الجهود لانقاذ منطقة اليورو، يمكن ان «يقوم بعمليات على اسواق السندات بحجم مناسب لتحقيق هدفه»، وذلك في مواجهة معدلات قروض «غير مقبولة» يتعين على بعض دول منطقة اليورو ان تقبل بها.
المصدر: الدستور الأردنية