البنك المركزي الأوروبي يرفض تجاوز صلاحياته لمواجهة أزمة الديون

جدل أوروبي حول جدوى إجراءات شراء السندات الحكومية
قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أن البنك المركزي الأوروبي لا يستطيع أن يتصرف خارج نطاق تفويضه الذي يفرض عليه استقرار الأسعار.
وأضاف أن برنامج البنك لشراء السندات الحكومية كان "مؤقتا" و"محدودا" لمواجهة ازمة الديون التي تعاني منها بعض دول منطقة اليورو.
وقال مخاطبا البرلمان الأوربي أثناء تقديمه للتقرير السنوي للبنك إنه لا يجب أن يطلب منه القيام بأعمال خارج نطاق اتفاقية تأسيسه، مضيفا "علينا أن نفهم أن البنك المركزي الأوروبي يستطيع أن يتعامل فقط في هذا الإطار وأنه سيكون من الخطأ أن يتعامل خارجها".
يذكر أن دراغي كان يشغل منصب رئيس بنك إيطاليا و تولي رئاسة البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي.
وأوضح ان قيام مؤسسته بشراء السندات الحكومية لم يكن الهدف منه خلق سيولة أو دعم الحكومات، ولكن لضمان أن القرارات التي يأخذها البنك بشأن معدلات الفائدة يتم نقلها بسلاسة إلى إقتصاد منطقة اليورو.
جاء ذلك في الوقت الذي يواجه فيه البنك المركزي الأوروبي ضغوطا شديدة للقيام بالمزيد لحل أزمة ديون منطقة اليورو المتزايدة.
وثارت خلافات بين الدول الأوروبية بشأن سياسة شراء السندات الحكومية لمساعددة الدول المتعثرة.
قد طالب مسؤولون حكوميون بتوسيع هذه العمليات باعتبارها المصدرالأخير الفعال في تقديم القروض لحماية الحكومات المثقلة بالديون من تقلبات أسواق السندات.
لكن التقديرات أشارت يوم الثلاثاء الماضي إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد فشل في التعامل مع السيولة الزائدة التي تم ضخها في الأسواق بواسطة برنامج شراء السندات، وسط مخاوف من أن مزيد من السيولة قد يؤدي إلى زيادة التضخم.
وجاءت تصريحات دراغي بعد يوم من تحرك أكبر البنوك المركزية في العالم لتوفير تمويلات لمقدمي القروض ودعم النظام المالي العالمي في محاولة جادة لمواجهة أزمة ديون منطقة اليورو.
وقالت البنوك المركزية في منطقة اليورو، وفي كندا وبريطانيا واليابان والولايات المتحدة وسويسرا أنها ستقلل من كلفة توفير الدولار للبنوك، مما بعث برسالة طمأنة حول العالم.