الفيصل يعزو المتغيرات في العالم العربي الى غياب التنمية الاقتصادية

قال وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل خلال الجلسة التحضيرية لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب السبت استعدادا للقمة التنموية في الرياض ان حركة التغيير في العالم العربي انطلقت بسبب غياب التنمية الاقتصادية رغم اتخاذها طابعا سياسيا.
واضاف "شهد عالمنا العربي خلال العامين المنصرمين عددا من المتغيرات على الرغم من انها اتخذت اشكالا سياسية في ظاهرها (...) لكن لا يمكن اغفال جوانبها التنموية او تجاهل الطموحات التي تتطلع اليها شعوبنا العربية".
وتابع الفيصل "من هذا المنطلق، لا ينبغي ان يكون اجتماعنا تقليديا لانه يعالج اهم الموضوعات والقضايا الرئيسية التي تلامس حياة شعوبنا مما يتطلب معه الارتقاء بقراراتنا الى مستوى التطلعات".
واوضح ان قمة الرياض تسعى الى اقرار "الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الاموال العربية وهدفها تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي" في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واشار الى البحث في "توفير موارد جديدة اضافية لدعم جهود الدول العربية الاقل نموا".
كما تحدث وزير الخارجية عن "امتلاك جميع المقومات الجغرافية والمناخية والاقتصادية لتطوير صناعة رائدة في مجال الطاقة المتجددة (...) لضمان تأمين وتنويع مصادر الطاقة"، مشيرا الى مشاركة القطاع الخاص بشكل "اكثر فاعلية" في هذا القطاع.
واضاف ان المنطقة العربية تمتلك كافة مقومات التنمية وتتمتع بالعديد من الثروات المادية والبشرية.
من جهة اخرى، تطرق الى الامراض غير المعدية مثل امراض القلب وداء السكري والسرطان والامراض التنفسية المزمنة، موضحا انها تشكل "تحديا تنمويا وعبئا كبيرا على الاقتصاديات والنظم الصحية" العربية.
وقال ان احصاءات منظمة الصحة العالمية للعام 2010 توضح ان الوفيات الناجمة عن الامراض غير المعدية تراوحت نسبها في الدول العربية بين 27 الى 84 في المئة.
وبدات اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اعماله بمشاركة وزراء المال والاقتصاد والخارجية العرب اعدادا للقمة الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وستناقش القمة الثالثة بعد شرم الشيخ (2007) والكويت (2010) موضوعات لتحقيق التنمية خصوصا تفعيل الاتفاقية العربية للاستثمار بعد تعديلها وما يتعلق بمشاريع الربط بين السكك الحديد او الطرق البرية او النقل البحري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لايجاد فرص عمل للشباب ومشروعات الطاقة المتجددة.
من جهته، شدد الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي على ضرورة تعديل الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الاموال في الدول العربية.
ويتطلب اقرار الاتفاقية العريية للاستثمار البيني احداث اصلاحات حقيقية فى التشريعات والقوانين لان الاستثمار يرتبط بشكل وثيق بقضية البطالة ومعدلها 16 في المئة عام 2011.
واكد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان البطالة تتراوح بين 50 في المئة في جيبوتي و0,5 في قطر كما يبلغ عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية 17 مليونا.
اما حجم الاستثمارات البينية العربية فهو هزيل لا يتجاوز 25 مليار دولار الامر الذي يتطلب قفزة كبيرة في هذا المجال للحد من البطالة وايجاد فرص عمل للشباب بما يعزز الاستقرار في الدول العربية، وفقا للتقرير.
وفي هذا السياق، اوضح العربي ان اهم العوامل التي ساعدت في ارتفاع معدلات البطالة تراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة الوافدة للدول العربية التي انخفضت من حوالى سبعين مليار دولار العام 2010 الى 43 مليار العام 2011، اي بنسبة 37%.
وقال ان "الاستثمارات العربية البينية ليست احسن حالا وان كنا نتوقع ان تتحسن مستقبلا (...) من هنا تأتي اهمية تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال بالدول العربية لتتواءم مع المتغيرات الجديدة".
ودعا الى توفير المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات العربية البينية (...) الى داخل المنطقة العربية بدلا من الخارج بهدف الحد من البطالة والفقر".