الرئيس المصري يتفق مع النائب العام على بقائه في منصبه

اتفق الرئيس المصري محمد مرسي خلال لقاء السبت مع النائب العام عبد المجيد محمود على ان يبقى الاخير في منصبه لتنتهي الازمة التي فجرها قرار الرئاسة المصرية مساء الخميس باقالته، بحسب ما اعلن النائب العام المساعد عادل السعيد للصحفيين.
وقال السعيد ان اللقاء بين مرسي ومحمود انتهى باتفاق على ان "النائب العام باق في موقعه، اذ كان هناك سوء فهم بشأن تعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان".
وكانت رئاسة الجمهورية اعلنت مساء الخميس "تعيين النائب العام سفيرا لمصر لدى الفاتيكان" ما يعني اقالته من منصبه.
ورد عبد المجيد محمود بعد بصع ساعات ببيان اعلن فيه انه "باق في عمله طبقا لقانون السلطة القضائية" الذي لا يتيح للسلطة التنفيذية بعزل او اقالة النائب العام.
وادى قرار رئاسة الجمهورية الي ازمة بين مرسي والقضاة الذين اعتبروا ان قرار الرئيس المصري تدخل غير مقبول في شؤون السلطة القضائية.
واكد النائب العام المصري الجمعة في بيان انه تلقى "تهديدات مباشرة وغير مباشرة" من مسؤولين كبار من بينهم وزير العدل لدفعه الى لقبول باقالته.
واكد عبد المجيد محمود في هذا البيان، غير المسبوق، ان وزير العدل المستشار احمد مكي ورئيس اللجنة التأسيسية المستشار حسام الغرياني حذراه من احتمال تعرضه لاعتداء اذا ما رفض الامتثال للمرسوم الرئاسي الذي صدر بتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان.
واوضح النائب العام في البيان، الذي يعكس عمق الازمة بينه وبين الرئاسة، انه "تلقى اتصالات هاتفية حملت تهديدات له بصورة مباشرة وغير مباشرة وترغيبا له، للاستقالة من منصبه وتركه".
واشار إلى أنه تم "الاتصال به تليفونيا ظهر أمس الخميس، من جانب المستشارين أحمد مكي وزير العدل، وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق، حيث أبلغاه أنهما يتصلان به من مقر رئاسة الجمهورية".
وأضاف أن "وزير العدل أبلغه صراحة أن المظاهرات التي ستخرج في كافة محافظات مصر اليوم الجمعة، سوف تطالب بإقالته من منصبه كنائب عام".
واوضح "تلقيت بالفعل اتصالا من جانب المستشار الغرياني، الذي أبلغني صراحة أنه يعرض علي ضرورة الرحيل من منصبي كنائب عام تحت ذريعة +خطورة الموقف+، فطالبته بإيضاح الأسباب على وجه الدقة، فأجابني الغرياني بالنص +أنا في حل من إبلاغك بالأسباب، وأقترح عليك أن تنتقل للعمل كسفير لمصر في دولة الفاتيكان+".
واكد ان الغرياني قال له ان "المتظاهرين يمكن أن يتوافدوا على مكتبك وأن يقوموا بالاعتداء عليك".
وجاء قرار اقالة محمود غداة حكم محكمة جنايات القاهرة الاربعاء ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة اعلامية ب"موقعة الجمل" التي كان متهما فيها عدد من كبار المسؤولين في النظام السابق.
والنائب العام متهم من قبل ناشطين "ثوريين" ومن جماعة الاخوان باخفاء وطمس الادلة في قضايا قتل المتظاهرين وهو ما ينفيه بشدة.