النائب العام المصري يقول انه تعرض لتهديدات مباشرة وغير مباشرة ليترك منصبه

اكد النائب العام المصري عبد المجيد محمود الجمعة في بيان انه تلقى "تهديدات مباشرة وغير مباشرة" من مسؤولين كبار من بينهم وزير العدل لدفعه على قبول اقالته.
واكد عبد المجيد محمود في هذا البيان، غير المسبوق، ان وزير العدل المستشار احمد مكي ورئيس اللجنة التأسيسية المستشار حسام الغرياني حذراه من احتمال تعرضه لاعتداء اذا ما رفض الامتثال للمرسوم الرئاسي الذي صدر بتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان.
واوضح النائب العام في هذا البيان، الذي يعكس عمق الازمة بينه وبين الرئاسة، انه "تلقى اتصالات هاتفية حملت تهديدات له بصورة مباشرة وغير مباشرة وترغيبا له، للاستقالة من منصبه وتركه".
واشار إلى أنه تم "الاتصال به تليفونيا ظهر أمس الخميس، من جانب المستشارين أحمد مكي وزير العدل، وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق، حيث أبلغاه أنهما يتصلان به من مقر رئاسة الجمهورية".
وأضاف أن "وزير العدل أبلغه صراحة أن المظاهرات التي ستخرج في كافة محافظات مصر اليوم الجمعة، سوف تطالب بإقالته من منصبه كنائب عام".
واوضح "تلقيت بالفعل اتصالا من جانب المستشار الغرياني، الذي أبلغني صراحة أنه يعرض علي ضرورة الرحيل من منصبي كنائب عام تحت ذريعة +خطورة الموقف+، فطالبته بإيضاح الأسباب على وجه الدقة، فأجابني الغرياني بالنص +أنا في حل من إبلاغك بالأسباب، وأقترح عليك أن تنتقل للعمل كسفير لمصر في دولة الفاتيكان+".
واكد ان الغرياني قال له ان "المتظاهرين يمكن أن يتوفدوا على مكتبك وأن يقوموا بالاعتداء عليك".
وكان الرئيس محمد مرسي اقال مساء الخميس النائب العام واصدر مرسوما بتعيينه سفيرا لمصر لدى دولة الفاتيكان.
الا ان المستشار عبد المجيد محمود رفض هذه الاقالة، مؤكدا انه "باق في اداء عمله طبقا لقانون السلطة القضائية" الذي لا يجيز عزله او اقالته من منصبه.
وجاء قرار اقالة محمود غداة قرار محكمة جنايات القاهرة الاربعاء ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة اعلامية ب"موقعة الجمل" التي كان متهما فيها عدد من كبار المسؤولين في النظام السابق.
والنائب العام متهم من قبل ناشطين "ثوريين" ومن جماعة الاخوان باخفاء وافساد الادلة في قضايا قتل المتظاهرين.