تأجيل محاكمة معارضين بحرينيين الى الرابع من ايلول/سبتمبر

قررت محكمة الاستئناف البحرينية الثلاثاء ارجاء اصدار الحكم في قضية 13 معارضا شيعيا يحاكمون بتهمة التآمر لقلب النظام، الى الرابع من ايلول/سبتمبر بحسب مصدر قضائي.
وقال محامو الدفاع ان هذا التأجيل اعلن خلال جلسة لم يحضرها المتهمون بينهم عبد الهادي الخواجة الذي بقي لفترة طويلة مضربا عن الطعام.
وبدأت المحاكمة التي امرت بها محكمة التمييز في الثامن من ايار/مايو.
وفي بيان، اعتبرت منظمة العفو الدولية ان هذا الارجاء "غير مبرر" مشددة على انها تعتبر المعارضين ال13 "سجناء راي" وداعية السلطات الى الافراج عنهم فورا ومن دون شروط.
وقالت حسيبة الحاج صحراوي المديرة المساعدة لبرنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة ان المتهمين "سبق ان اعتقلوا لاشهر. وبدل الافراج عنهم فان السلطات البحرينية توسلت اسلوب الارجاء الذي بات تقليديا، الامر الذي يطيل معاناتهم ومعاناة عائلاتهم".
وفي حزيران/يونيو 2011 حكمت محكمة استثنائية على الخواجة و20 معارضا اخر بينهم سبعة غيابيا بتهمة التآمر لاطاحة النظام. وادين سبعة بالمؤبد في حين حكم على الاخرين بالسجن بين سنتين و15 سنة، فيما افرجت محكمة التمييز عن احدهما بعد اسقاط التهم الموجهة له.
وامرت محكمة التمييز البحرينية في 30 نيسان/ابريل باعادة المحاكمة، بعد ان ادينوا امام محكمة عسكرية العام الماضي.
وافرج عن احد المعارضين حكم عليه بالسجن عامين، بعد ان خفضت محكمة التمييز عقوبته الى ستة اشهر.
وبدأت محاكمة هؤلاء المعارضين بعد قمع تظاهرات للشيعة الذين يشكلون اغلبية في البحرين استمرت شهرا في آذار/مارس 2011.
وطالب المتظاهرون بمليكة دستورية حقيقية في هذه المملكة الصغيرة التي تحكمها اسرة سنية.
ودعت منظمة العفو الدولية الجمعة سلطات البحرين الى الافراج عن المعارضين. وقالت المنظمة في بيان "يتعين على سلطات البحرين ان تنهي هذه المهزلة القضائية وان تلغي الاحكام بحق 13 مناضلا معارضا والافراج الفوري عنهم وبلا شروط".