منظمة العفو الدولية تدعو للإفراج عن 13 معارضًا في البحرين

دعت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة، سلطات البحرين إلى الإفراج عن 13 معارضًا، أدينوا بتهمة التآمر على المملكة، وينتظر أن يصدر حكم الاستئناف بشأنهم، الثلاثاء المقبل.

وقالت المنظمة في بيان: "يتعين على سلطات البحرين أن تنهي هذه المهزلة القضائية، وأن تلغي الأحكام بحق 13 مناضلا معارضًا، والإفراج الفوري عنهم وبلا شروط."

وأضافت حسيبة صحراوي، المديرة المساعدة للمنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "إنهم سجناء رأي، معتقلون فقط لممارستهم سلميًا حقوقهم في حرية التعبير والتجمع والاجتماع."

ويحاكم الناشطون المعتقلون وبينهم عبد الهادي الخواجة الذي كان نفذ إضرابا عن الطعام استمر 110 أيام؛ احتجاجًا على سجنه، منذ 22 مايو أمام محكمة استئناف، ستصدر حكمها الثلاثاء، بحسب العفو الدولية.

ودعت المنظمة في بيانها السلطات إلى: "الإذن بتحقيق فوري ومستقل بشأن مزاعم تعذيب بعض المتهمين، وإحالة المسؤولين عن هذه التجاوزات إلى القضاء".

وأكد بعض هؤلاء المعارضين ال13 أمام محكمة الاستئناف، أنهم تعرضوا لسوء المعاملة بعد توقيفهم في مارس 2011، في سياق قمع حركة الاحتجاج ضد النظام.

وحكمت محكمة استثنائية في يونيو 2011 على 21 معارضًا، بينهم سبعة غيابيًا، بتهمة التآمر على النظام، وحكم على سبعة منهم بالسجن المؤبد والبقية بأحكام بالسجن، لفترات تراوحت بين عامين و15 عامًا.

وفي 30 إبريل، قضت محكمة النقض بإجراء محاكمة جديدة أمام محكمة الاستئناف، وأفرج عن أحد المعارضين، حيث حكم عليه بالسجن عامين بعد خفض محكمة النقض الحكم إلى ستة أشهر.

وبدأت محاكمة هؤلاء المعارضين بعد قمع تظاهرات حاشدة في البحرين، وطالب المتظاهرون بمملكة دستورية حقيقية في هذه المملكة الخليجية الصغيرة التي تحكمها أسرة "سنية".