محكمة النقض في البحرين تنظر الإثنين أحكامًا بحق 14 معارضًا بينهم «الخواجة»

من المتوقع أن تصدر محكمة التمييز (النقض) في البحرين، الإثنين المقبل، أحكامها بحق 14 معارضا بينهم عبد الهادي الخواجة، المُدان بالمؤبد، والمضرب عن الطعام منذ 80 يوما.
وقال محامي الدفاع، محمد التاجر، إن المحكمة قد «تبطل» الحكم الصادر عن محكمة استثنائية في يونيو 2011.
وأوضح المحامي، وهو أحد عناصر هيئة الدفاع عن المعارضين: «أتوقع أن تبطل محكمة التمييز الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية وتحيل القضية إلى محكمة استئناف عادية».
والمعارضون جزء من مجموعة تضم 21 شخصا يحاكم سبعة منهم غيابيا، وأدين سبعة بالمؤبد في حين حكم على الآخرين بالسجن بين سنتين و15 عاما.
وخضع هؤلاء للمحاكمة أمام محكمة السلامة الوطنية التي أنشئت بموجب قانون الطوارئ، الذي فرضه الملك حمد بن عيسى آل خليفة بين مارس ويونيو 2011 في خضم قمع الحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان في البحرين.
وأدين «المتهمون» ب«تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية هدفها تغيير الدستور وقلب الملكية»، و«الاتصال بمجموعة إرهابية في الخارج تعمل لصالح بلد أجنبي قامت بأعمال معادية لمملكة البحرين»، و«جمع الأموال لهذه المجموعة».
وبين المدانين الشيعة المحكومين بالمؤبد حسن مشيمع، زعيم حركة «حق»، وعبد الوهاب حسين، المسؤول في «وفاء»، وناشط آخر من «حق» هو عبد الجليل السنجيس، المصاب بشلل في الساقين.
ومن المدانين من السنة إبراهيم الشريف، زعيم حركة «وعد» اليسارية العلمانية، الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات.
وأدى إضراب الخواجة عن الطعام مطالبا بالإفراج عنه وعن رفاقه المدانين إلى نشوء حالة من التضامن والتعاطف في البحرين وخارجها، والإلحاح في ضرورة محاكمته.
وقال نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان: «يجب إطلاق سراحه، وتعويضه وليس سجنه»، وحذر من أن البحرين «ستواجه المشاكل» طالما بقي الخواجة سجينا.
كانت منظمة العفو الدولية قد نددت بتأجيل قرار المحكمة الذي كان منتظرا في 23 الشهر الحالي، مشيرة إلى أن «خطوات السلطات البحرينية تعبث بحياة عبد الهادي الخواجة الذي يواجه الموت»، بسبب الإضراب عن الطعام.
وجددت المنظمة القول إن المدانين في هذه القضية هم «سجناء رأي احتجزوا لأنهم مارسوا حقهم في التعبير بطريقة سلمية» خلال احتجاجات العام الماضي
يذكر أن 35 قتيلا سقطوا، بحسب لجنة تحقيق مستقلة، إبان حركة الاحتجاجات التي عصفت بالبحرين ربيع العام 2011، لكن منظمة العفو تقول إن حوالى ستين لقوا مصرعهم في المملكة الخليجية الصغيرة منذ فبراير 2011.