البحرين: الإفراج عن نبيل رجب والخواجة يفض إضرابه عن الطعام

أفرجت السلطات البحرينية عن المعارض نبيل رجب بعد احتجازه بسبب مشاركته في تظاهرات "محظورة"، في حين قرر المعارض عبد الهادي الخواجة المحكوم عليه بتهمة التآمر على النظام، وقف إضرابه عن الطعام الذي بدأه قبل 110 أيام.
وأكد المحامي محمد الجشي لوكالة فرانس برس الإفراج عن نبيل رجب بكفالة بقيمة 300 دينار بحريني (800 دولار).
ورجب، الممنوع من السفر، ملاحق في ثلاث قضايا إحداها تتعلق بالنيل من هيبة السلطة والمشاركة في تظاهرات محظورة.
وطلب الدفاع أن يتم ضم القضايا الثلاث في قضية واحدة،بحسب الجشي الذي أضاف إن المحكمة قررت بحث هذا الطلب في 16 يونيو.
وغادر رجب مركز الشرطة في المنامة حيث وقع وثائق الإفراج عنه وهو يلوح بإشارة النصر. وكان محاطا بأفراد أسرته وعدد من مؤيديه.
وقال "تم توقيفي بسبب أنشطتي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان"، متعهدا "الاستمرار في المطالبة باحترام الحريات والإصداع بالكلمة الحرة والدفاع عن الضعفاء".
وكان رجب، الذي يدير مركز البحرين لحقوق الإنسان، قد أوقف في 5 مايو بتهمة سب السلطات على حسابه على موقع تويتر.
وبعدها قرر القضاء الإفراج عنه بكفالة في قضية رسائل تويتر لكنه أبقاه قيد التوقيف في القضيتين الأخريين.
وفي اجتماع لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عقد مؤخرا في جنيف طلبت العديد من الدول مجددا من البحرين الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومن ضمنهم رجب.
من جهة ثانية, أعلن الجشي أن عبد الهادي الخواجه المحكوم عليه بالسجن المؤبد، قرر أن يوقف مساء الاثنين إضرابه عن الطعام الذي بدأه قبل 110 أيام.
واتخذ الخواجه، البالغ من العمر 52 عاما، هذا القرار عشية جلسة جديدة في محاكمته في محكمة الاستئناف، حتى "وإن لم يحقق الإضراب عن الطعام الهدف النهائي، وهو نيل حريتي"، كما قال في بيان نشره محاميه على تويتر.
وأوضح الخواجه أن خياره مرتبط بنجاح مؤيديه في "تسليط الضوء على قضية المعتقلين في سجون البحرين".
وكان الخواجه، الذي يتنقل على كرسي متحرك، بدا الثلاثاء الماضي هزيلا ومنهكا لدى مثوله أمام المحكمة للمرة الأولى منذ بدء إضرابه عن الطعام.
وقال يومها أمام محكمة الاستئناف بالمنامة التي مثل أمامها مع 12 من المعتقلين معه حوكموا في القضية ذاتها، "ليس هناك أي مبرر قانوني لإبقائي في السجن".
وكانت محكمة استثنائية قد أدانت في يونيو 2011 الخواجه و20معارضا آخر، سبعة منهم غيابيا، بتهمة التآمر على النظام. وحكم على سبعة منهم بالسجن المؤبد والبقية بأحكام بالسجن تراوحت بين عامين و15 عاما.
وفي 30 ابريل أمرت محكمة التمييز بإعادة المحاكمة.
وكثفت العواصم الأوروبية والمدافعون عن حقوق الإنسان في الشهر الماضي النداءات للإفراج عن الخواجه. لكن هذه الدعوات لم تلق استجابة رغم تأكيد السلطات أنها منفتحة على الحوار لكن شرط توقف العنف.
وكانت المحاكمة الأولى جرت بعد شهر من احتجاجات بعشرات الآلاف، طالبوا فيها بإقامة ملكية دستورية حقيقية. وخلف قمع الحركة الاحتجاجية 60 قتيلا بحسب منظمة العفو الدولية.
Comment *