نمو الأرباح الفصلية لبنك أبوظبي الوطني بنسبة 7 بالمئة

ابوظبى - نمت الأرباح الصافية لبنك أبوظبي الوطني، خلال الأشهر الستة الأولى من 2012 بنسبة 6.9 بالمئة، لتصل إلى 2.08 مليار درهم، قياساً بالفترة نفسها من 2011 والتي بلغت 1.95 مليار درهم.
وارتفع صافي الأرباح للربع الثاني من العام الجاري، إلى 1.04 مليار درهم بزيادة 2 بالمئة عن الربع الثاني من العام 2011 البالغة 1.02 مليار درهم، وبلغت نسبة العائد السنوي لحقوق المساهمين للنصف الأول من العام 16.9 بالمئة، وهو ما يتماشى مع النسبة المستهدفة على المدى المتوسط.
وقال بيان للبنك صدر أن صافي المخصصات التي اتخذها البنك خلال الفصل الأول من 2012، قد انخفضت بنسبة 13.2 بالمئة لتصل إلى 605 مليون درهم، مقارنة ب696 مليون درهم تم اتخاذها في الفترة المماثلة من 2011 وأرجع البيان سبب الانخفاض إلى تراجع المخصصات العامة والزيادة في مستردات الديون المتعثرة.
ويمثل إجمالي المخصصات العامة، الذي يبلغ 2.37 مليار درهم، نسبة 1.58 بالمئة من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر وهو ما يعني تجاوز النسبة المقررة وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي وذلك قبل الإطار الزمني المحدد لها، في العام 2014 وهي 1.5 بالمئة.
وارتفع حجم القروض المتعثرة إلى 5.34 مليار درهم وهو ما يمثل 3.18 بالمئة من إجمالي القروض.
وارتفع صافي إيرادات الفوائد والدخل الصافي من عمليات التمويل الإسلامي، في النصف الأول، بنحو 4.6 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من2011.
وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات من غير الفوائد عن الربع الأول من 2012، فإنها لا تزال أعلى بنسبة 7.8 بالمئة عن الفترة نفسها من العام 2011.
وبلغت نسبة القروض والسلفيات إلى إجمالي الميزانية 60 بالمئة في النصف الأول من العام 2012، مقارنة ب62 بالمئة في النصف الأول من العام 2011.
وقدر إجمالي الأصول خلال الأشهر الستة من 2012، نحو 270 مليار درهم بزيادة 5.6 بالمئة عن إجمالي الأصول في نهاية العام الماضي، وبزيادة 9.5 بالمئة عن إجمالي الأصول المحققة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي القروض والسلفيات للعملاء 162.8 مليار درهم بزيادة 2.1 بالمئة، مقارنة بإجمالي القروض في نهاية 2011 وبزيادة 6.4 بالمئة عن النصف الأول من 2011.
ونمت ودائع العملاء في نهاية النصف الأول إلى 160.5 مليار درهم، بارتفاع 5.7 بالمئة، عن إجمالي الودائع المحققة في نهاية العام 2011، وبنحو 9 بالمئة عن المسجلة في النصف الأول من 2011.
وأدى سحب الودائع الحكومية قصيرة الأجل، في الربع الثاني، والتي تم إيداعها في الربع الأول من العام، إلى انخفاض الودائع بنسبة 14.5 بالمئة لتصل إلى 27.2 مليار درهم، ووضعت هذه الودائع عبر مختلف فئات الأصول السائلة، في حين ارتفعت الودائع الأساسية بنسبة 5.7 بالمئة في نهاية هذه الفترة.
وبلغ حجم موارد رأس المال نحو 36.2 مليار درهم بزيادة 5.2 بالمئة عن المسجلة في نهاية 2011، وتتكون موارد رأس المال من أموال المساهمين البالغة 24.3 مليار درهم، ومن سندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي البالغة 4 مليارات درهم، وسندات ثانوية بمبلغ 7.9 مليار درهم.
ولا يزال معدل كفاية رأس المال «بازل 2» أعلى من المعدلات المطلوبة من قبل المصرف المركزي ومقترحات «بازل 3» والتي تبلغ 12 بالمئة و8 بالمئة للشق الأول، فيما تبلغ نسبة كفاية رأسمال بنك أبوظبي الوطني 21 بالمئة ونسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 16.3 بالمئة في نهاية الفصل الأول من 2012.
وأكد ناصر أحمد خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني على أن البنك واصل تحقيق نتائج جيدة في الربع الثاني من العام، مع محافظته على تصنيفه الائتماني الممنوح من قبل مؤسسات التقييم العالمية، في الوقت الذي شهدت فيه مؤسسات مالية عالمية تراجعاً في تقييمها الائتماني.
وقال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني الأداء الجيد للبنك خلال النصف الأول من العام، يعود إلى الثبات والتوازن في الأداء تماشياً مع توقعاتنا، وعلى صعيد القروض والسلفيات فقد أدى سداد بعض القروض لتقليل الزيادة في حجم القروض.