أبوظبي: ارتفع صافي أرباح بنك أبو ظبي الوطني للربع الأول من العام الجاري بنسبة 57% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 770 مليون درهم. وارتفع صافي الأرباح للربع الأول من العام الحالي بنسبة 9 بالمائة مقارنة بأرباح البنك من أعماله الرئيسية في الربع الأول من العام الماضي والتي بلغت 710 ملايين درهم بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية البالغة 165 مليون درهم والتي نتجت عن بيع أرض سبق شراؤها كموقع لإنشاء مكتب إقليمي للبنك في الإمارات الشمالية وتم استبدالها لاحقاً بموقع آخر. وبلغ العائد المخفض على السهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري 39ر1 درهم للسهم. وأكد ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني أن البنك حقق نتائج جيدة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق مشيرا إلى قيام البنك باتخاذ إجراءات شاملة لضمان استمرارية تحقيق الإيرادات خلال الفترة المقبلة وذلك عن طريق زيادة احتساب مخصصات عامة والتشدد في المعايير الائتمانية وترشيد الإنفاق إضافة الى دعم علاقاتنا مع عملائنا المتأثرين من جراء الازمة حتى يتمكنوا من الإيفاء بالتزاماتهم. وبلغ إجمالي أصول البنك في نهاية مارس من العام الحالي 161 مليار درهم بارتفاع 2 بالمائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغت 157 مليار درهم وبانخفاض نسبته 2 بالمائة عن إجمالي الإصول في نهاية ديسمبر 2008 والتي بلغت 165 مليار درهم الأمر الذي يعكس الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي فيما ارتفع إجمالي القروض بنسبة 25 بالمائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي والتي بلغت 93 مليار درهم في حين ارتفع بنسبة 4 بالمائة مقارنة بنهاية العام الماضي والتي بلغت 112 مليار درهم لتصل إلى 116 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام. وارتفع حجم القروض المصنفة بنحو 175 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري من 072ر1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2008 إلى 247 ر1 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري يشكل 1 ر1 بالمائة من قيمة القروض البالغة 116 مليار درهم. وبلغ صافي المخصص المحتسب للقروض المصنفة 214 مليون درهم منها 152 مليون درهم مخصصات عامة و85 مليون درهم مخصصات خاصة فيما بلغت قيمة القروض المستردة خلال الربع الأول من العام 23 مليون درهم. وذكرت الأرقام الصادرة في وكالة أنباء الإمارات "وام" أن حجم ودائع العملاء انخفضت في نهاية الربع الأول من العام بنسبة 5% ليبلغ 98 مليار درهم مقابل 103 مليار درهم في نهاية ديسمر 2008 وتم تحويل ودائع حكومة أبوظبي البالغة أربعة مليارات درهم إلى محفظة حقوق المساهمين الأمر الذي أدى إلى انخفاض الودائع فيما زاد من قاعدة رأسمال البنك. وبلغت نسبة العائد السنوي على حقوق المساهمين في نهاية الربع الأول من العام الجاري 5 ر21 بالمائة والتي رغم إنخفاضها عن متوسط العائد المستهدف في الخطة الخمسية لاستراتيجية البنك والتي تبلغ 25 بالمائة غير انها تتماشى مع العائد المستهدف لعام 2009 والذي يبلغ 20 بالمائة فيما بلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 30 بالمائة وهو ما يزال منخفضاً مقارنة مع المعدل المستهدف على المدى المتوسط البالغ 35 بالمائة. وتجاوزت قاعدة رأسمال البنك 18 مليار درهم وذلك بعد إصدار سندات من الفئة الأولى من رأس المال بقيمة 4 مليارات درهم لصالح حكومة أبوظبي وكذلك بعد توزيع الأرباح النقدية عن عام 2008 والتي بلغت 593 مليون درهم. ويتجاوز إجمالي موارد رأس مال البنك حالياً 21 مليار درهم الأمر الذي يرفع معدل كفاية رأس المال إلى 18 بالمائة ويرفع مرتبة البنك ضمن أفضل البنوك التي تمتلك أعلى معدل لكفاية رأس المال على صعيد العالم.