533 مليار دولار أصول القطاع العقاري السعودي

الرياض - قدر حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، حجم القطاع العقاري في المملكة بأكثر من 533 مليار دولار، معتبراً أنظمة التنفيذ والتمويل والرهن العقاري التي وافق عليها مجلس الوزراء، منظومة متكاملة تبدأ بتنظيم المواضيع الخاصة بالرهن والتأجير التمويلي.
وأقر مجلس الوزراء أمس الأول، مسودة قانون يجري بحثه منذ فترة طويلة ويسمح بتقديم تمويل عقاري في السعودية.
والقانون قيد البحث منذ سنوات لكنه تعثر بسبب اعتبارات تتعلق بتقديم تمويل عقاري بشكل يتفق مع الشريعة الإسلامية وكيفية التعامل مع قضايا حساسة مثل السماح للبنوك بمصادرة منزل المقترض في حالة تعثره في السداد.
وأوضح الشويعر في تصريح، أن المشكلة ليست في حجم القطاع العقاري في المملكة الذي يقدر بأكثر من تريليوني ريال (533.4 مليار دولار)، ولكنها تكمن في قنوات التمويل العقاري التي تعد متدنية مقارنة بمثيلاتها في الدول الخليجية التي طبقت نظام الرهن العقاري منذ فترة طويلة وأن ذلك يعد محفزاً لنمو قطاع التمويل العقاري في المملكة لسد الفجوة في تملك السكن المناسب للمواطنين بالمملكة، كما أنه يعد عاملاً مساعداً للجهد الحكومي الكبير والواضح نحو توفير السكن الملائم للمواطنين عبر صندوق التنمية العقارية ومشروع الإسكان الذي تقوم عليه وزارة الإسكان لتوفير نحو 500 ألف وحدة سكنية في الفترة المقبلة.
وبين الشويعر أن تلك الأنظمة التي جاءت لتنظيم القطاع العقاري في المملكة ستعمل على تنظيم العلاقة بين المتعاملين في السوق العقاري بالمملكة وتتضمن الحقوق والواجبات بين الممول والمقرض، وستسهم في إيجاد شركات كبرى وكثيرة في التمويل والإقراض لمعالجة قضية السكن وتملك المساكن في المملكة في الفترة المقبلة، مؤكداً أن نظام الرهن العقاري في أي بلد في العالم يعد المحرك الأساسي للتمويل العقاري، وأن القطاع العقاري في المملكة كان يفتقد لنظام قوي ومشجع على التمويل العقاري في الفترة الماضية، ما أدى إلى إحجام المستثمرين عن الدخول أو التوسع فيه ومع صدوره وإقرار آلياته في الفترة المقبلة سيكون عاملاً محفزاً لضخ المزيد من الاستثمارات فيه.
وشدد الشويعر على أهمية صدور لائحة التثمين العقاري في المملكة لتكون أداة مكملة للأنظمة التي صدرت وذلك بهدف إعطاء تقييم صحيح للقطاع لمنع هدر الثروة العقارية بعد تطبيق آليات أنظمة الرهن والتأجير التمويلي والرهن العقاري، إضافة إلى مضاعفة حجم الرقابة على القطاع لمنع التقييمات المبالغ فيها، مشيراً إلى أن البنوك والجهات التمويلية ستعتمد على المثمن العقاري لإعطاء التقييم الصحيح للأصول والمناسب قبل عملية الإقراض للمستفيد، وهو ما يتطلب تأهيلها بالشكل الصحيح لضمان التطبيق الناجح لعملية التقييم ومن ثم الإقراض للمواطن.
وقال إن نظام الرهن العقاري يتطلب وجود سوق ثانوي لضمان تداولات الرهون العقارية في المملكة، وإن تطبيق الأنظمة الجديدة سيحتاج لعدة سنوات حتى اتضاح الرؤية ووجود الآليات اللازمة لتطبيقه وقد نحتاج إلى حدود العامين لاتضاح الصورة كاملة، لافتاً النظر إلى أن تلك الأنظمة لن تكون المحرك الأساس للتنمية الإسكانية في المملكة بل ستكون قناة تمويلية إضافية تكمل الجهود الحكومية الضخمة في مساعدة المواطنين على تملك المنازل، وأنه لن يكون هناك استغناء عن الدعم الحكومي لقطاع الإسكان في المملكة حتى في ظل تطبيق الرهن العقاري والأنظمة الأخرى.
وعبر الشويعر عن اعتقاده بأن إقرار الأنظمة الثلاثة ستعمل على تخفيف العبء على الصناديق الحكومية ووزارة الإسكان المعنية بتوفير السكن المناسب للمواطنين عبر توفير آليات تمويل مصرفية أو عبر شركات مطورة عقارية لتوفير حلول مساندة للجهد الحكومي الكبير والواضح لحل مشكلة الإسكان في المملكة.