المعطيات الحالية للقطاع تجهض حلم تملك مسكن..30% من الصكوك متعثرة

جريدة الرياض -
أجمع مسؤولون حكوميون و مستثمرون على أن المعطيات الحالية في القطاع العقاري لا تمكن من إمكانية حل الأزمة الإسكانية وتحقيق حلم المواطن في تملك مسكن يأوي أسرته. وبين خلال مشاركتهم في ندوة القطاع العقاري والتنمية في المملكة التي ترأسها الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف أمين الرياض صباح أمس ضمن فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي، أن السوق يواجه معوقات تحول دون تسهيل تملك المواطن لمسكن، مؤكدين أن الحلول التي اتخذت في الطفرة الأولى للبلاد غير مجدية في الوقت الحالي في ظل النمو السكاني السريع.
وحذر المتحدثون والمشاركون في النقاش من تهاون الجهات المعنية في إيجاد حلول للقضية الإسكانية و عدم المراهنة على عاملي الوقت والصدفة لعلاجها، وتأكيدهم على أن إدارة الأزمة الإسكانية التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية هي مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، مطالبين أن تكون هناك جهة مسؤولة عن القطاع العقاري من خلال الشراكة.
ورأى المتحدثون الثلاثة بما فيهم أمين منطقة الرياض رئيس الجلسة أن إدارة أزمة الإسكان السعودية هي مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، مبيناً أن القطاع العام (الحكومي) يجب أن يطور التنظيمات والتشريعات الإسكانية لتحقيق هدف مسكن لكل أسرة بمشاركة القطاع الخاص، وتنسيق العلاقة بينهما بما يكفل تقصير مدة الإجراءات ، إضافة إلى تقديم قطاعات التمويل (بنوك وشركات) التسهيلات المالية لمشاريع الإسكان وبنسب عمولة ملائمة.
ولم تنحصر الجلسة التي استغرقت 105 دقائق على الإسكان حيث تطرقت إلى عوائق القطاع العقاري بمختلف قنواته، والتي كان أبرزها إعلان عايض القحطاني رئيس شركة سمو العقارية عن صعوبة توثيق الصكوك والتأكد من مصداقيتها والتي أدت إلى خسائر ضخمة.
وقال:" إن ثلث صكوك الأراضي في المملكة تواجه مشاكل في توثيقها الأمر الذي تسبب في تعثر كثير من المشاريع الإسكانية والتجارية".
وتناول القحطاني خلال حديثه عن العوامل المؤثرة على ارتفاع أسعار العقار والمساكن خلال الفترة من 8 199 حتى 2009م ، مشيرا أن القطاع قد مر بمراحل كثيرة أثرت عليه بصورة كبيرة نتيجة عدة عوامل تمثلت في دخول فئة جديدة للقطاع بعضها غير متخصص إلى جانب دخول المصارف والبنوك في القطاع وانتشار المضاربة التي أثرت بصورة كبيرة على ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى تداول الأراضي بين المستثمرين دون التطوير ، والنمو السكاني المتزايد وخاصة في المدن الرئيسية .
وأضاف االقحطاني إلى عدد آخر من العوامل التي أثرت على ارتفاع أسعار العقار وهي الهجرة إلى المدن الرئيسية والقصور في التطوير العقاري وعدم وجود مؤسسة تمويلية واضحة لتنظيم السوق العقاري قد أثرت سلبا على القطاع وأدت إلى ارتفاع أسعار العقار فضلا عن محدودية وندرة مشاركة شركات المقاولات في القطاع العقاري وقصور دور التمويل الحكومي في تمويل السكن.
وذكر أن هناك مشكلة في السوق العقاري السعودي حيث إنه يحتاج إلى نحو مليون وحدة سكنية خلال المرحلة المقبلة ، وأن 60 % من سكان المملكة دون 30عاما ، وأن 70% لا يملكون مساكن بل يسكنون بنظام الإيجار، كما تعد نسبة التمويل العقاري في المملكة هي الأقل في دول مجلس التعاون الخليجي .
وتناولت الندوة عدداً من الآليات التي أثرت على ارتفاع أسعار العقار منها قصور التمويل ، ودعا القحطاني في هذا الإطار مؤسسة التقاعد أن يكون لها دور مؤثر وقوي في قضية الإسكان والتمويل ، كما دعا البنوك إلى إعادة النظر في أنظمة الإقراض حيث بلغت نسبة قروض المساكن في القطاع البنكي 9 % فقط .
من جانبه، قال الدكتور فهد السعيد الرئيس التنفيذي لشركة العقارية السعودية في مداخلته إن السعودية تحتاج لأكثر من ألف وحدة سكنية يوميا، وهذا يعني أنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق القطاع الخاص بمفرده ولا الجهات الحكومية بمفردها
مضيفاً أن هذا الاحتياج يعتبر ضخماً جداً ولو خصصت إيرادات الدولة جميعها لسد حاجة هذا القطاع فلن تتمكن من ذلك .
وشدد السعيد على أن القطاع العقاري مهم للغاية في الاقتصاد الوطني وهو اكبر قطاع بعد النفط وفيه فرص وظيفية هائلة يجب النظر لها بجدية من خلال إيجاد جهة تقوم بالتنسيق بين الجهات الحكومية المتعاملة مع العقار وكذلك القطاع الخاص وتكون لهذه الجهة سلطة تشريعية وتنفيذية وأن تكون بمسمى هيئة عقارية لرعاية هذا القطاع .
من جهته،رأى المهندس عبد العزيز الشيباني نائب الرئيس لقطاع الاستثمار في شركة الأولى العقارية أن الحلول التي اتخذت في الطفرة الاولى للبلاد غير مجدية داعياً الى البحث عن حلول اخرى كتوفير اراضي مطورة بأسعار معقولة وبناء وحدات سكنية والامر الآخر تشجيع الاعمال الخيرية وهي تجربة رائدة ومظاهرها كثيرة في بلادنا.