الهجرة الداخلية "تفجر" الأزمة

2400 مليار ريال مطلوبة لتمويل الإسكان والخدمات بالرياض خلال 20 عاماً

الرياض "العاصمة السعودية" التي وصل عدد سكانها الي 000.260.4 نسمة، وهذه الزيادة المطردة في حجم سكان مدينة الرياض تشكل طلباً متزايداً علي جميع الخدمات الاجتماعية والاقتصادية وفي مقدمتها بالطبع الوحدات السكنية حيث ان عدد سكان الرياض قد زاد اكثر من مليون نسمة خلال سبع سنوات الي جانب الهجرة الداخلية التي تشهدها مناطق ومدن السعودية الي المدن الكبيرة "العملية" مثل العاصمة الرياض، مما يتطلب وقوف المستثمرين العقاريين لانشاء شركات مساهمة لتوفير السكن المناسب بأسعار معقولة، وبربح يساهم في تطور الشركة ورضا السكان.
شهدت الرياض خلال السنوات الاخيرة زيادة كبيرة في انشاء الوحدات السكنية بلغت 704.754 وحدة سكنية بزيادة 25 الف وحدة في عام 1997 اي قبل تسع سنوات، وذلك حسب تقدير الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
اما شأن المساكن والسكن فان مدينة الرياض تحتاج الي 70.000 وحدة سكنية سنوياً تنشئ منها 30.000 وحدة سكنية مما يعني أن هناك طلبا علي 40.000 وحدة سكنية، وتشير الدراسات إلي أن الفيللات الصغيرة تشكل نسبة 58% والشقق 38% والقصور 1%.
وقد شهدت السعودية تغيرات سكانية سريعة خلال ال 30 سنة الاخيرة واعتبرت من اعلي دول العالم في معدلات النمو السكاني.
واشارت نشرة مؤسسة التنمية الدولية التي يصدرها البنك الدولي الي ان معدل النمو السكاني السنوي بالسعودية من عام 2000 الي 2015 من المتوقع ان يبلغ 9.2% ومن المتوقع ان يصل عدد سكان المملكة في عام 2015 إلي حوالي 32 مليون نسمة بزيادة قدرها 65% لعام 2000.
هذه الارقام تبين معدلات النمو المتزايدة التي ستوجد مشكلة اسكانية خاصة في مدينة الرياض وازاء هذا التطور المتوقع ينبغي ان يكون هناك تطور اكثر منه او بالكاد يماثله ويوازيه من توفير الخدمات الاساسية التي من اهمها المسكن الملائم وخلال العشرين سنة القادمة يتطلب تمويلاً في حدود 2400 مليار ريال وسيتطور قطاع الاسكان بمعدل 5%.
هذا ما تقوله الدراسات الاقتصادية والسكانية وما يتوقعه الخبراء والمحللون واصحاب الخبرة من رجال العقار الاسكاني في هذا الوقت تمثل حلاً مهماً في الظروف التي تعيشها الرياض من نهضة شاملة في كل النواحي.
فالشركة المساهمة والمستثمر العقاري، يمكن وضع استراتيجية لهما تحمل اهدافاً تساهم في ايجاد المسكن الملائم في بيئة صحية تعليمية مناسبة ويتوقع ان يكون لها رسالة تنموية وفق موضوعية مناسبة لابناء الرياض وسيكون لها وضع متميزاً لدي الامارة والبلدية والجهات الحكومية المعنية وثقة متبادلة بين البنوك وسوق المال بشكل عام.
واكد الخبراء ان الرهن العقاري اسلوب جديد يستخدم لتوفير التمويل لتملك العقار وهو الحل الوحيد كما يرون، نظرا لان نسبة 80% من سكان المملكة لا يستطيعون تملك العقار من مواردهم الذاتية ويعد الرهن العقاري صبغة مهمة تحقق المصالح بالنسبة لكل من المواطنين للحصول علي العقار، ولجهة التمويل "البنك" او شركة التمويل لضمان حقوقها علي مدار فترة سداد التمويل طويلة الاجل.
واشاروا الي ان الرهن العقاري يتناوله ثلاثة اطراف وهم البائع للعقار او شركة المقاولات التي تتولي الانشاء والمشتري طالب التمويل والممول اي البنوك وشركات التمويل العقاري والسمسار العقاري الذي يقوم بتقديم العقار والمساعدة في اتمام المعاملة وهيئة سوق التمويل العقاري، وهي هيئة حكومية او عامة تقوم بتنظيم سوق العقارات ورقابته واعادة طرح سندات تداول قروض عقارية.