تشهد سوق العقارات نموا متزايدا في الطلب علي الوحدات السكنية بجميع انواعها حيث يصل حجم الطلب علي الوحدات إلي نحو500 ألف وحدة في السنة بينما المعروض حاليا نحو150 ألفا لتبلغ الفجوة نحو350 ألف وحدة في السنة. وقال ماهر مقصود الخبير العقاري والرئيس التنفيذي لإحدي الشركات العقارية في المؤتمر الصحفي الذي عقد حول تطوير وسط القاهرة: إن اسعار العقارات في مصر تزيد باستمرار هذا يرجع إلي الزيادة المستمرة في الطلب مشيرا الي الفجوة في سوق العقارات للوحدات السكنية الصغيرة حيث يمثل نحو80% العجز في الطلب علي تلك الوحدات بينما الوحدات الفاخرة لايوجد بها عجز وبذلك فإن سوق العقارات المصرية مغرية ولم تصل الي حالة التشبع في الطلب. وأضاف ان المدن الجديدة في مصر لم تنجح في حل أزمة الاسكان حتي الآن لانها تفتقر إلي الخدمات الحقيقية التي يحتاجها المواطن. مشيرا إلي ضرورة وضع الحلول المبتكرة لمواجهة المشكلات الملحة للتكدس السكاني بالقاهرة فقد زاد عدد سكان العاصمة بشكل مذهل ليصل إلي نحو20 مليون نسمة في الوقت الذي تم فيه تصميم المدينة لتستوعب5 ملايين فقط. وبالتالي فإن التغلب علي مشكلة الاكتظاظ السكاني في المدينة العملاقة من خلال تطوير وسطي مدينة يمثلان مراكز مهمة في شرق وغرب القاهرة. وأشار مقصود إلي ان معدل نمو الناتج القومي5% خلال العام الماضي في مصر, بالرغم من المناخ الاقتصادي السائد عالميا وفي نفس الوقت بلغت نسبة الاستهلاك المحلي76.2% من اجمالي الناتج القومي وتراجع سعر الفائدة بنسبة3.75% خلال العام الماضي وكذلك تراجعت معدلات التضخم باستمرار وقد نتج عن هذه العوامل مجتمعة حدوث نمو اقتصادي عام في مصر, وقد ساهم هذا النمو الاقتصادي في زيارة حجم الطبقة المتوسطة التي تتميز بقوة شرائية تمكنها من الاستثمار العقاري بالاضافة الي ذلك يوجد عجز سنوي في عدد الغرف الفندقية في مصر نحو22 ألف غرفة في القاهرة وحدها. ومن جانبه اوضح منيب حمود رئيس العمليات بإحدي الشركات العقارية التي تقوم بتنفيذ تطوير وسط القاهرة ان المشروع المزمع تنفيذه تصل تكاليفه إلي نحو25 مليار جنيه في غرب وشرق القاهرة وهذا يعمل علي تلبية الطلب المتنامي علي القطاع العقاري في مصر, مؤكدا أنه تم وضع مخططات رئيسية لهذا المشروع المتكامل الذي يعمل علي حل الاختناقات وإيجاد تجمعات سكنية.. وهذه المشروعات العمرانية المهمة تتم وفقا لمخططات عملاقة لم تشهدها القاهرة منذ إنشاء حي مصر الجديدة قبل100 عام.