أكد هشام طلعت مصطفي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري ورئيس الشعبة العامة للاستثمار العقاري أن حجم العرض السنوي الذي يطرح بالسوق من وحدات سكنتية 250 ألف وحدة، في حين أن حجم الطلب السنوي 450 ألف وحدة سكنية وهو طلب سيستمر لمدة 30 سنة مقبلة. وقال إن هذا الرقم سيرتفع إذا أضفنا احتياجات السكان التي لم يتم تلبيتها من سنوات سابقة خاصة أن الفئة العمرية من صفر إلي 30 عاما تمثل 60% من السكان وهي فئة لم تخاطب بعد. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر القاهرة الثاني للاستثمار وأوضح أن الفجوة الضخمة بين العرض والطلب في الإسكان ترتكز في الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل بسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في ظل ارتفاع تكلفة البناء مقارنة بمستويات الدخول.