صرّح مقرر الأممالمتحدة المعني بالحق بسكن لائق، بالاكريشنان راجاغوبال، بأن الهجومين الأمريكي والإسرائيلي على المنشآت النووية في إيران يُعدّ "عملا عدوانيا وانتهاكا للقانون الدولي". وأوضح المقرر الأممي في حديثه لمراسل الأناضول، الأربعاء، أنه وفقا للقانون الدولي يُحظر مهاجمة المنشآت النووية حظرا تاما، مبينا أن تل أبيب وواشنطن تجاهلتا هذا الأمر. وذكر راجاغوبال أن ثمة جدل واسع حول البرنامج النووي الإيراني، واستدرك: "لكن أيا كانت الأسباب يعتبر استخدام القوة ضد إيران وبرنامجها النووي غير قانوني وفق ميثاق الأممالمتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي". وأردف مستنكرا: "هناك أمر غريب، حيث تُعاقب دولة مثل إيران تلتزم بالقانون الدولي أو تحاول الالتزام به وهي طرف في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، من قبل دولة لا تلتزم بالقانون الدولي وليست طرفا في المعاهدة المذكورة (إسرائيل)". وأشار إلى أن إيران وقّعت على معاهدة حظر الانتشار النووي وبنت مفاعلاتها النووية لأغراض سلمية، موضحا أن هذه الخطوة تُعتبر مقبولة من قِبل معظم الدول، بما فيها الولاياتالمتحدة. ولفت راجاغوبال إلى أن الهجمات على المنشآت النووية بشكل خاص تُعد إشكالية كبيرة، حيث أنها قد تتسبب، كما تذكر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأضرار خطيرة جدا لا يمكن التنبؤ به مسبقا على الإنسان والبيئة نتيجة التلوث النووي أو الإشعاعي. ودعا المقرر الأممي المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف القادرة على التأثير على أي من الجانبين، إلى تهدئة الوضع وخلق الأرضية لحل تفاوضي. وفي 13 يونيو شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وأسفر عن 606 قتلى و5 آلاف و332 مصابا، وفق وزارة الصحة الإيرانية. وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة ما خلف دمارا، فضلا عن 28 قتيلا و3 آلاف و238 جريحا، حسب وزارة الصحة وإعلام عبري. ولاحقا، هاجمت الولاياتالمتحدة منشآت نووية بإيران، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، فيما أعلنت واشنطن في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.