الكويت: 324 مشروعا ب3.57 مليار دينار للتنمية

الكويت - كشف وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتي فاضل صفر ان الإنفاقات المتوقعة في مشاريع تنمية مرافق البنية التحتية بالعام الثالث للخطة الإنمائية للعام 2012/2013 وصل عددها الى 324 مشروعاً بقيمة إجمالية 3.57 مليار دينار.
مشيرا خلال افتتاحه مؤتمر قياس الأداء الذي نظمته شركة رواد الخليج للاستشارات والتدريب، الى ان هناك جهودا كبيرة وبذلت من قبل المسؤولين والمعنيين لإعداد خطة التنمية للدولة، حيث انها خطة شاملة ومتكاملة وتغطي جميع قطاعات الدولة إلى جانب انها تمثل شراكة تكاملية بين القطاعين العام والخاص، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.
ولفت الى ان عملية التخطيط تتطلب نشاطا دوريا ومستمرا ومتواصلا وتتطلب اعادة النظر في توجهات الخطة ومشاريعها وبرامج تنفيذها، لاسيما وان الواقع يفرض علينا عملية التقييم وخاصة ان عوامل عدم التيقن وظهور مستجدات على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وبين انه اذا أردنا ان تكتسب الخطة سرعة وزخما في التطوير وان تكسب مصداقية المواطنين لابد وان يكون هناك توازن بين جميع القطاعات من ناحية المناطق والمحافظات الذي يقتضي البدء بتنفيذ مشاريع ريادية bot - خصخصة -البنية التحتية- الخدمات، لافتا الى انه من المهم ان تتوزع هذه المشاريع بين جميع محافظات الكويت الى جانب ادخال قطاعات جديدة مثل السياحة والمشروعات الصغيرة.
وافاد صفر أن المشاريع التنموية المتوقع تنفيذها خلال العام الثالث هي مشاريع المياه والكهرباء والتي تغطي مرافق متنوعة في مجالات متنوعة في مجالات التزويد والصيانة والتركيب وتقوية وإنشاء مراكز للتحكم وشبكات مراقبة وتطوير المصادر وإيصال مياه وكهرباء الى المواقع الإسكانية الجديدة ويقدر عدد المشاريع 67 مشروعا، شملت مشاريع وزارة الأشغال تصاميم وتنفيذ مشاريع متنوعة مثل المباني الحكومية وطرق وتقاطعات ومواقف وشبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، بالاضافة الى مراكز الضواحي وتنفيذ مشاريع المدارس والمستشفيات ويبلغ عددها 146 مشروعا بتكلفة إجمالية 575 مليون دينار.
وكشف صفر عن المشاريع الكبرى للعام 2012 و2013 والتي تزيد تكلفة المشروع الواحد منها عن 100 مليون دينار، وهي مشاريع وزارة الأشغال البالغ عددها 13 مشروعا سيتم تنفيذها من خلال وزارة الأشغال العامة ومنها طريق جمال عبد الناصر وطريق الجهراء والطريق الساحلي من الشويخ الى الصليبخات وجسر الشيخ جابر ومستشفى الشيخ جابر وتوسعة المطار الدولي وميناء مبارك الكبير والطريق الدائري الاول والثاني والثالث بتكلفة إجمالية تبلغ 345 مليون دينار.
فيما بلغت مشاريع قطاع النفط مؤسسة البترول الكويتية 12 مشروعا بتكلفة 884 مليون دينار وقد شملت حفر 145 بئرا وتطوير الأرصفة البحرية في ميناء الأحمدي ومصافي جديدة ووحدات إسالة الغاز وبناء 8 ناقلات نفط علما بان بعض هذه المشاريع مثل مصافي النفط سيتم تطويرها خارج الكويت.
وعن خطة التنمية، بين صفر ان الأمانة العامة للتخطيط والتنمية قامت بمراجعة اداء الخطة في السنوات الاولى والثانية وأصدرت تقارير سنوية ونصف السنوية لمتابعة تقييم الأداء لاسيما وان الخطة تتبنى منهج التخطيط التاشيري وهو المنهج المناسب للاقتصاديات الحرة اضافة إلى توافق الخطة مع المنهج التخطيط التاشيري حيث قدمت الخطة سياسات عامة وسياسات فرعية عددها 236 سياسة لتحقيق اهداف الخطة وعلاج الاختلالات المالية والاقتصادية والإدارية.
وأكد ان زيادة مساهمة القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي احدى السياسات الرئيسة للخطة وتنفيذ القطاع الخاص لكل الدراسات والاستشارات والإشراف الفني والتدريب بالاضافة الي المقاولات وإدارة بعض المشاريع قد حققت دولة الكويت في مجال تحسين مناخ الأعمال، مبينا ان صعوبة تطبيق القوانين جعلت امام الحكومة تحديا في التنفيذ مثل قانون المبادرات 2008/7 المعروف بالبي او تي او قانون توفير الاراضي للرعاية السكنية.
واقر صفر ان ضعف القدرات الادارية والفنية في التنفيذ جعلنا نولي عملية التنمية البشرية أهمية كبرى لنقطع شوطا كبيرا للارتقاء بالعمل الحكومي، الى جانب مشكلة تحرير الأراضي وتخصيص المواقع الخالية من المعوقات ومن الصعوبات التي واجهت الحكومة واستغرقت وقتا طويلا الامر الذي يجعلنا نؤكد الكلام الذي يقال عن قصور وتراخ في أداء الخطة غير دقيق.