كونا – اعلن الوكيل المساعد لشؤون هندسة الطرق بوزارة الاشغال المهندس حسين المنصور ان مباشرة مشروع تطوير طريق الجهراء ستكون في يوليو المقبل بقيمة تصل الى 343 مليون دينار ولمدة 60 شهرا. وقال المنصور لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم انه سيتم من خلال المشروع انشاء وانجاز وصيانة طرق ومجاري امطار وصحية وخدمات اخرى (كهرباء مياه هاتف) لطريق الجهراء وشارع جمال عبد الناصر ضمن نطاق تطوير الطرق في البلاد. وحدد المنصور منطقة ونطاق اعمال المشروع التي ستبدأ تقريبا من بوابة الجهراء في الشمال الشرقي ودوار الاممالمتحدة في الجنوب الغربي وامتداد شارع جمال عبد الناصر من الشمال الشرقي الى الجنوب الغربي. واضاف ان منطقة المشروع تقع في الجنوب الغربي لمدينة الكويت وتعتبر رابطا هاما ورئيسيا للمناطق السكنية الغربية اضافة الى خدمتها للمنشآت القائمة كجامعة الكويت والعديد من المستشفيات الرئيسية ووزارة الدفاع وكذلك ميناء الشويخ والاراضي المحيطة بالميناء. واشار الى تقاطع عدة طرق رئيسية هامة مع منطقة المشروع كامتداد الدائري الرابع عند دوار الاممالمتحدة وكذلك طريق الغزالي وطريق المطار وطريق الدائري الثاني مبينا ان هناك عدة مشاريع هامة ورئيسية في طور الدراسة والتصميم تم اخذها في الاعتبار لتتلاحم وتتكامل مع اعمال المشروع. واوضح ان من ابرز تلك المشاريع تطوير طريق الجهراء السريع وتطوير الطريق الدائري الاول (المرحلة الاولى) عند بوابة الجهراء وتطوير الطريق الدائري الرابع عند دوار الاممالمتحدة وتصميم وانشاء جسر الشيخ جابر الاحمد الصباح والمخطط التنفيذي لشبكة مياه الامطار والصرف الصحي لمدينة الكويت. وقال المنصور ان نطاق اعمال مشروع طريق الجهراء سيشمل كامل الطريق وحوالي 50 في المئة من الطرق الرابطة مع شارع جمال عبد الناصر ووصلات الطرق والتقاطعات المحيطة بمنطقة المشروع. وبين المنصور ان الطرق التي سيتم انشاؤها عامة على مستوى سطح الارض ستتكون من ست حارات وذلك على مدى امتداد المشروع وسيحتوي على جسور علوية رئيسية بطول تقريبي 22 كيلومترا في اتجاه طريق الجهراء وحوالي 21 كيلومترا في اتجاه طريق جمال عبد الناصر. واشار الى ان العقد يشمل اعمال طرق منخفضة متفرعة من الجسر الرئيسي وذلك لخدمة المرور المحلي مبينا ان الجسر الرئيسي للمشروع يحتوي من ست الى ثماني حارات للطريق الرئيسي وكذلك من حارة الى اثنتين للوصلات وطرقا رابطة مع الجسر الرئيسي عدددها من اربع الى ست حارات. يذكر ان مجلس الامة الكويتي اقر في جلسته الاخيرة خطة التنمية في مداولتها الاولى باجماع النواب والوزراء الحضور البالغ عددهم 59 لتحويل الكويت الى مركز مالي. ووصف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية وزير الاسكان الشيخ احمد الفهد الاجماع بالتاريخي وان الكويت تحولت من التخطيط الشمولي الى التخطيط التأشيري مبينا ان تكلفة الميزانيات بالخطة تبلغ 37 مليار دينار قابلة للتغيير.
