ملتقى الكويت يواصل جلساته عن قوانين الاستثمار والصناعات النفطية

يستأنف ملتقى الكويت الاستثماري الأول "الاستثمار في الكويت: الواقع..العوائق..الحلول" أعماله لليوم الثاني حيث يشهد غدا الأحد 8 أبريل إقامة جلستين على جدول أعماله، تكون الجلسة الأولى تحت عنوان "البيئة الاستثمارية في الكويت..الواقع والمأمول" تتم فيها مناقشة عدد من المحاور التي تتناول السبيل إلى انفتاح الكويت اقتصاديا ومناقشة التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار ومقومات السوق الكويتية إضافة إلى بحث واستعراض الأسباب التي تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال الكويتية للخارج.

أما الجلسة الثانية لهذا اليوم فستكون تحت عنوان "الاستثمار في الصناعات النفطية والبتروكيماويات" والتي سوف تناقش عدد من المحاور مثل طبيعة الاستثمار في الصناعات النفطية والبتروكيماوية وتحديات الاستثمار في تلك الصناعة والنظر في واقع الاستثمارات الموجودة حاليا في هذا القطاع ما يلزم من أجل جلب المزيد.

وسيشهد اليوم مشاركة العديد من الشخصيات المتحدثة في جلسات جدول الأعمال لهذا اليوم ما بين ممثلين عن الحكومة وعن اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة إضافة إلى عدد من أصحاب الاستثمارات في السوق المحلية ورؤوس الأموال ورؤساء مجلس بعض الشركات والمؤسسات المعنية.

ويعتبر ملتقى الكويت الاستثماري الأول دعوة مفتوحة للقطاعات المختلفة والمستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من الإمكانيات المادية والطبيعية والجغرافية التي تتمتع بها الكويت حيث تعتبر الكويت بيئة استثمارية يمكن أن تحقق نجاحا باهرا إذا توافرت الأدوات والرؤية الإستراتيجية الموفقة.

البيئة الاستثمارية
يذكر أن الملتقى سوف يناقش العديد من القضايا والأمور الخاصة بعملية الاستثمار في الكويت وخصوصا البيئة الاستثمارية ومناقشة السبل التي عن طريقها تكون بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال سواء كانت رؤوس أموال خارجية أو داخلية.

فالكويت الآن تحتاج إلى النظر بعمق في البيئة الاستثمارية من أجل التماشي مع سياسات الدولة التنموية والتي سوف تفتح مجالات استثمارية متنوعة كما أن دعم هذا التوجه هو في حقيقة الأمر واجب وطني على كل المستثمرين الكويتيين وهو دعم لسياسات التنمية التي تنتهجها الدولة.

جدير بالذكر أن ملتقى الكويت الاستثماري يقوم على عقده تحالف من عدة مؤسسات وهيئات معنية بالعملية الاقتصادية والمالية بالكويت إضافة إلى عدد من الشركات التي تمثل مجموعة من المستثمرين الكويتيين الذين أخذوا على عاتقهم أن يشاركوا مشاركة فعالة في تحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي يليق برؤية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد.

وشهدت الجلسة الأولى من أعمال ملتقى الكويت الاستثماري الأول "الاستثمار في الكويت: الواقع..العوائق..الحلول" الذي انطلقت أعماله أمس السبت حضور د.فاضل صفر وزير الأشغال ووزير التنمية والتخطيط الذي افتتح المعرض المصاحب للملتقى وشارك في الجلسة الأولى التي أقيمت تحت عنوان "الاستثمارات الصغيرة..تمويل مشروعات الشباب" .

حيث تحدث في هذه الجلسة سعد العثمان ممثل البنك الصناعي، حسان القناعي مدير عام شركة المشاريع الصغيرة، د.رياض جليلي من المعهد العربي للتخطيط والتنمية، إضافة إلى د. رمضان الشراح أمين عام اتحاد الشركات الاستثمارية، وأدار الجلسة د.أحمد الشميمري رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لريادة الأعمال.

حيث أكد د.فاضل صفر وزير الأشغال ووزير التنمية والتخطيط على أنه هناك أجماع وطني على أهمية المشروعات الصغيرة وأن هناك قانون تم رفعه من قبل الوزارة إلى هيئة الفتوى والتشريع وسيعرض على مجلس الأمة بعد عرضه على رئاسة الوزراء لإقراره من أجل تنظيم وتقنين المشروعات الصغيرة حتى تكون هناك مظلة قانونية يعمل تحته المبادر للمشروع.

وأشار صفر إلى أنه في مقابل الأعداد الكبيرة التي يستقبلها سوق العمل أصبحت الحاجة ماسة للتركيز على دعم المشروعات الصغيرة لاستيعاب مخرجات التعليم التي وصلت إلى 21 ألف شاب وشابة سنويا. كما شدد صفر على أنه من واجب الحكومة دعم المشروعات الصغيرة لتحقيق أهداف المرحلة الرابعة من خطة التنمية التي تسير في اتجاه دعم المشروعات الصغيرة والقطاع الخاص.

التدريب والتأهيل
وأوضح صفر أن هناك أشكال من الدعم الذي يمكن أن يقدم لإنجاح قطاع المشروعات الصغيرة منها الدعم الإداري وتوفير برامج التدريب والتأهيل للمبادرين وتقديم الدعم الفني ودراسات الجدوى، إضافة إلى الدعم المالي المتمثل في الإعفاء من بعض الرسوم وتوفير القروض السهلة والميسرة وافتتاح المراكز التسويقية.

من جانبه قدم د. رياض جليلي من المعهد العربي للتخطيط والتنمية عرضا يتضمن دراسة مختصرة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة شمل استعراض الأهمية المتزايدة بالمنشئات الصغيرة والمتوسطة حيث يرى الكثيرون أن الاهتمام والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر أحد الحلول المهمة لحل مشكلة البطالة وزيادة النمو الاقتصادي.

وعرض جليلي عددا من التحديات التي تواجه عمل المنشئات الصغيرة والمتوسطة التي تؤكد على أهمية التوسع في القاعدة الإنتاجية وتوطين الإمكانيات الحديثة خصوصا وأن خطة التنمية في الكويت تسير في اتجاه دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن هذه التحديات أيضا اختيار الفكرة المناسبة، والصفات الشخصية لصاحب المشروع، ومرحلة بناء المشروع، وتوفر الكفاءة الإدارية اللازمة.

كما تناول جليلي أيضا أهمية تعريف وتوصيف المنشأة الصغيرة أو المتوسطة وضرورة توصيفها كي تنطبق عليها المعايير الخاصة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أنشأت هيئة خاصة لوضع المعايير والأسس التي يتحدد بناء عليها ما إذا كانت المنشأة صغيرة أو متوسطة أو غيرها.

أما حسان القناعي مدير عان شركة المشروعات الصغيرة فقد أكد على أن الاستثمار في المشروعات الصغيرة هو جزء من التوجه التنموي لدولة الكويت، مشيرا غلى أن دعم الدولة للمبادرين الكويتيين يتميز بالسخاء والمرونة ويُمكّن المبادر من امتلاك مشروعه بالكامل في المستقبل.

وأكد القناعي على أن الكويت دولة رائدة في مجال دعم المشروعات الصغيرة وكما جاء في النطق السامي أن أفضل الاستثمار هو الاستثمار في العنصر البشري ودعم الشباب. كما شدد القناعي على أهمية التدريب والتأهيل للمبادرين وأن هدف الشركة ليس الربح ولكن ان نصل مع المبادر إلى مرحلة أن يتملك مشروعه.

هذا وقد استعرض سعد العثمان ممثل البنك الصناعي أثناء الجلسة مساهمات البنك الصناعي في دعم المشروعات الصغيرة، حيث أشار إلى أن دور المشروعات الصغيرة مهم جدا لأنها تساهم بما نسبته 35% إلى 40% من إجمالي الدخل إضافة إلى تشغيل الكثير من الأيدي العاملة والمساهمة في تقليل نسبة البطالة وتوفير فرص العمل.

وأوضح العثمان أن هناك عدة تحديات تواجه المشروعات الصغيرة أهمها التدريب وتأهيل الكوادر إضافة إلى محدودية قاعدة البيانات.

واستعرض العثمان حجم مساهمات البنك الصناعي في الاستثمار في المشروعات الصغيرة ومشيرا إلى أن هناك محفظة رأس مالها 50 مليون دينار لدعم وإدارة المشروعات الصغيرة ومن أهم تلك المشروعات 159 مشروعا بقيمة أكثر من 15 مليون دينار في الصناعات التحويلية، و88 مشروع بقيمة أكثر من 17 مليون دينار في قطاع الصحة، إضافة إلى 232 مشروعا مختلفا بتكلفة حوالي 12 مليون دينار.

عوائق الاستثمار في المشاريع الصغيرة
وقال رئيس ممثل شركة الشراع داوود معرفي خلال الجلسة الثانية التي حملت عنوان عوائق الاستثمار في المشاريع الصغيرة ان الحكومة لا تستعين بالمبادرين أصحاب المشاريع الصغيرة لتطوير بيئة العمل في الكويت مشيرا الى ان أصحاب العمل لابد ان يمرون ب 9جهات حكومية مختلفة للحصول على تراخيص البدء في أي مشروع

وأوضح معرفي ان الحكومة لا تدعم تصدير المنتجات الوطنية الى الخارج وهذا مسؤولية غرفة التجارة والصناعة الكويت.

نظام مصرفى

ومن جانبه قال الدكتور تركي الشمري ان اقتصاد الكويت هو اقتصاد راس مالي يقوم على نظام مصرفي متطور ومشاريع صغيرة مشيرا الى ان الكويت لا تهتم بالمشاريع الصغيرة على الرغم من إنها أولى الدول التي رعت واستحدثت هذه المشاريع.

واشار الى ان اللجنة المالية في مجلس الأمة السابق كان قد انتهت من قانون متكامل في المشاريع الصغيرة في شهر مايو 2011 وكان هدفه معالجة المشاكل والتحديات التي تواجهه المشاريع الصغيرة وكان من المتوقع ان يوافق عليه المجلس السابق إلا ان حل مجلس الأمة أتى بأعضاء جدد للجنة المالية والذي بدورهم طالبوا مناقشة القانون من جديد ليعود القانون الى نقطة الصفر.

وطالب الشمري بوضع برامج تدريبية للمشاريع الصغيرة واهتمام اكبر من قبل الحكومة لتنفيذ هذه المشاريع والعمل على ضرورة إصدار القوانين وتشريعات من شأنها تشجيع المشاريع والقضاء الروتين والدورة المستندية.

سنغافورة والمشروعات الصغيرة
من ناحيته قال عضو مجلس ادارة شركة المشاريع الصغير الدكتور مشعل السمحان ان عجلة المشروعات الصغير في أمريكيا بدأت في 1990 وبدأت في الكويت عام 97 وبدأت في سنغافورا عام 2002 وفي 2008 انتهت سنغافورا من تنفيذ العديد من المشاريع الصغيرة وقامت بتصدير منتجات هذه المشاريع الى الخارج أي أنها نجحت في 6 سنوات من تنفيذ العديد من المشاريع الصغيرة وتصديرها الى الخارج.

واشار السمحان الى ان المبادرين الكويتيين لديهم ثقافة سيئة في حالة ما إذا رفض اي مشروع صغير فان المبادر يتهم اللجنة التي درست هذا المشروع بالخلل ويهدد للجوء مجلس الامة والجهات المعنية وتوجيه الاتهامات الى أعضاء اللجنة بسرقة هذا المشروع.

الوضع السياسى
ومن جانبه تسأل عضو مجلس الأمة فيصل اليحي حول إمكانية مجلس الأمة بدفع تسهيلات لقيامة المشروعات الصغيرة قائلا نحن نحاول معالجة مشكلة في غير وضعها الطبيعي فالكويت لديها مشاكل كبيرة وعميقة تتلخص في الوضع السياسي المتأزم ما بين السلطتين مشيرا الى ان الاستقرار السياسي يتبعه تنمية وتطور وبالعكس التشاحن يوجد تخلف وتأخر.

وذكر اليحي ان إنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة يكون بمرسوم ويصدر من الحكومة وهذا الأمر يعد في غاية السهولة ولكنة الوضع السياسي في الكويت يعيق عمل المؤسسات والهيئات وهذا خطأ من الحكومة ومجلس الأمة.

وأوضح اليحي ان فلسفة العمل في الأوراق غير الموجودة على ارض الواقع داعيا ضرورة تبني مشاريع صغيرة يكون لها جدوى اقتصادية على ارض الواقع وان ترفع اسم الكويت في الخارج

وبين اليحي ان مؤسسات الدولة لابد ان تكون متداخلة مع بعضها وان تسيير على رؤية وفكر واحد مشيرا الى ان الإدارة السياسية ينبغي ان يكون لديها قدرة على تشجيع المشروعات وتطويرها بدلا من تهميشها

ثقافة الحوار

من جانبه قال المستثار الاقتصادي في الديوان الأميري يوسف الابراهيم ان الكويت ينقصها ثقافة الحوار على الرغم من تطور التكنولوجيا الحديثة مبينا ان أصحاب المشاريع الصغير لا يوجد لديهم إي نية او استعداد الخوض في التفاصيل الدقيقة في المشروع إلا انه يضع ضمن أولوياته قضية التمويل وتوزيع المنتجة في الأساس ولا يهتم بباقي التفاصيل التي تنظر ليها الدولة والجهات المعنية بأنها مهمة للغاية.

وتناول الابراهيم خلال الجلسة الثالثة والأخيرة من اليوم الأول التي تناولت هموم الشباب في مشاريع الاستثمار ودورهم في المبادرات الاقتصادية والتي حضرها مجموعه من الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة، دراسة أعدها البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والتي أوجدت فجوات كبير في المجتمع العربي ووضعت حلول لهذه الفجوات

وذكر ان الدراسة شملت 1500 شاب في 9 دول على رأسها السعودية ومصر حيث أوجدت ان 25 في المئة من الشباب يعانون من البطالة وتزيد في النساء الى أكثر من 30 في المئة مشيرا الى انه تم تقدير الخسائر المادية السنوية بحوالي من 40 الى 50 مليار دولار.

ثورات الربيع العربى

وذكر الابراهيم ان ثلثي العالم العربي تقل أعمارهم عن 29 عام وسنويا يدخل مليون شاب الى سوق العمل كاشفا ان ثورات الربيع العربي كانت نتاج هذا الوضع السلبي في الدول العربية.

وعن الحلول التي نتجت عن الدراسة قال الابراهيم ان الدراسة طلبت بضرورة توفير المهارات الصحيحة في سوق العمل من خلال تدريب الشباب على التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة الى قيام الدول بخلق فرص عمل في القطاع الخاص حيث انه لا يوجد تنمية في القطاع العام.

من جانبه قال عضو مجلس الأمة رياض العدساني ان البيئة الصناعية في الكويت خطرة حيث لم تقدم الدولة إي أراضي صناعية منذ عشرة سنوات وقامت العديد من الشركات بتحويل الأراضي الصناعية الى مخازن ولم تقم الدولة بمعاقبة هذه الشركات.

وأوضح العدساني ان الإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية في الدولة تعتبر خطا مطالبا بضرورة تعديل القانون الذي تسيير عليه تلك الجهات للموافقة على هذه المشاريع.

وذكر العدساني ان الدولة مطالبة بتنويع مصادر الدخل حيث ان اللجنة الاستشارية التي كلفها سمو الأمير لمعالجة الاختلالات الاقتصادية في الاقتصاد الكويتي قالت انه في عام 2029 لابد ان يصل سعر برميل النفط الى 290 دولار لكي تستطيع الدولة ان توازن ما بين الإيرادات النفطية والرواتب.