اتحاد الصناعات الكويتية

50 ٪ نسبة الزيادة في تكلفة شراء الاراضي الصناعية في الكويت

قال اتحاد الصناعات الكويتية ان تكلفة شراء الاراضي الصناعية في السوق الكويتي زادت حوالي 50 في المئة من اجمالي القيمة الرأسمالية للاستثمار الصناعي.
وقال الاتحاد في بيان صحفي امس ان ندرة الاراضي الصناعية وغلاء المعروض من الاراضي وطول مدة الاجراءات الروتينية اللازمة لاستكمال اصدار التراخيص الصناعية عوامل تدفع بالصناعيين المحليين الي الخروج من البلاد.
وحذر من هجرة المصانع الكويتية اذا استمرت العراقيل التي يواجهها الصناعيون الامر الذي سيعطل مستقبل الصناعة المحلية.
واضاف ان اتهام المستثمرين بانهم منتفعون وملوثون للبيئة وليسوا شركاء بالتنمية الي جانب انفتاح السوق المحلي علي الواردات دون تشدد في تطبيق المواصفات ونشوء ظاهرة اغراق السوق بالمنتجات المستوردة كل ذلك ادي الي تعقيد بيئة العمل بحيث اصبحت طاردة بدلا من ان تكون جاذبة.
ودعا جميع الاطراف الي علاج القضايا التي تمس مصلحة الاقتصاد الوطني وخصوصا مع اقبال البلاد علي تطبيق الخطة الانمائية المتوسطة الاجل والتوجه نحو الصناعات ذات القيمة الحقيقية المضافة.
بدوره قال عضو اتحاد الصناعيين ناصر الشرهان ان استخدام ملف تلوث البيئة يساهم في زيادة هجرة الصناعة الوطنية الي الخارج مما يضر بمصالح الصناعيين خصوصا والاقتصاد الوطني عموما.
واضاف ان السوق السعودي يمثل للصناعيين فرصا استثمارية وان الحصة التصديرية الي ذلك السوق قد تتعدي في الكثير من الاحيان نسبة ال50 في المائة مؤكدا ان اغلاق بعض المصانع في الكويت ادي الي تعطيل مصالح تلك المصانع وتراكم الالتزامات المالية عليها. ودعا كلا من الحكومة ومجلس الامة الي دعم المشروعات الصناعية المحلية مشيرا الي ان هذه المصانع التي تتبع القطاع الخاص تنفذ جميع الاشتراطات التي تطلب منها لحماية المواطنين في المنطقة سواء من خلال اعداد دراسات تتعلق بالمردود البيئي والصناعي او تركيب المعدات والادوات البيئية اللازمة.