اجتماع وزارى ثلاثى بعد العيد لبحث تيسيرات للمناطق الصناعية

يعقد وزراء التجارة والصناعة والكهرباء والاستثمار اجتماعاً عقب إجازة العيد، للإسراع فى استكمال توصيل مشروعات المرافق وإنشاء مكاتب بنظام الشباك الواحد فى المناطق الصناعية الجديدة المتخصصة التى يتم إنشاؤها حالياً لتيسير حصول المشروعات الجديدة على كل التراخيص والموافقات بأقصى سرعة، مشيراً إلى أن أكثر من 30 مصنعاً حصلت على التراخيص.
وأكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، فى بيان أمس أن العام المقبل سيشهد بدء نشاط بعض المصانع فى هذه المناطق، التى يقوم المطورون من القطاع الخاص بإنشائها وفقاً لخطة الوزارة.
وجدد الوزير التأكيد على أن هناك إجراءات استثنائية لتخفيض تكلفة الإنتاج سيتم تطبيقها: أهمها تثبيت أسعار الغاز والكهرباء لجميع المصانع حتى نهاية ديسمبر 2009، وتأجيل سداد أقساط الأراضى الصناعية عن عام 2009 لمدة عام واحد، إلى جانب جدولة سداد تكاليف توصيل الغاز والكهرباء على 3 سنوات بالنسبة للمشروعات التى سوف تنشأ حتى نهاية ديسمبر المقبل، وتجديد التسجيل الصناعى لمدة 6 أشهر فى نفس اليوم، وإصداره لمدة 5 سنوات فور استكماله. وأكد رشيد أن ضمن هذه الإجراءات منح موافقة لجميع المشروعات الصناعية الجديدة غير كثيفة الاستخدام للطاقة فى يوم واحد من هيئة التنمية الصناعية.
وقال محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، إن وزارته تعمل حالياً على تشجيع ومساندة الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية من خلال التعامل مع معوقات الاستثمار وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص والموافقات اللازمة، لبدء النشاط واختصار الإجراءات فى ذلك. وأضاف أنه جار توفير الأراضى للمستثمرين لإقامة مشروعاتهم، خاصة أن مصر تعد من أفضل الدول حالياً لجذب الاستثمارات من أجل الحفاظ على معدل نمو 7٪.
وتابع: أنه يتم العمل حالياً على إنشاء صناديق استثمار مباشر من القطاع الخاص والمؤسسات المالية العامة والخاصة تستهدف الاستثمار، وليس المتاجرة فى الأسهم التى انخفضت قيمتها السوقية عن قيمتها المحسوبة وفقاً لأدائها.
ولفت إلى أن تطوير التشريعات الاقتصادية وتطبيقها سوف يشهد حركة مطردة الفترة المقبلة من خلال توسيع نطاق تطبيق نظام المحاكم الاقتصادية الخاصة، وتوسيع نطاقها الجغرافى لممارسة نشاطها بالتعاون مع وزارة العدل والنائب العام.
ومن ناحية أخرى قال مصدر مسؤول بالوزارة إنه تم تشكيل مجموعة عمل لمتابعة وتنفيذ ما تم التوصل إليه من نتائج فى زيارة الوزير لدول الخليج وهى الكويت وسلطنة عمان والبحرين.
وأضاف أن من أهم المشروعات التى سيجرى عليها العمل الفترة المقبلة هى تسهيل تأسيس شركات بحرينية جديدة للعمل فى مجال تداول الأوراق المالية والسمسرة فى السوق المصرية، إضافة إلى تأسيس صندوق للتمويل يقوم بعمليات التمويل للمشروعات اللوجيستية من حيث نقل البضائع والتخزين والتشوين.