الانتخابات الكويتية تتيح فرصة ضئيلة للاصلاحمحدث

دبي (رويترز) - تستعد الكويت لاختيار أعضاء رابع برلمان خلال ست سنوات في انتخابات من غير المرجح أن تنهي حالة الشد والجذب التي لا تتوقف والتي أصابت الحياة السياسية بالشلل وعطلت الاصلاح.
ويصعب التكهن بمن سيفوز بالانتخابات خاصة وأن تشكيل الاحزاب السياسية بشكل رسمي محظور لكن محللين يتفقون على أن من المرجح أن يكون البرلمان الجديد منقسما وصاخبا بقدر البرلمان السابق ان لم يكن أكثر.
ويقول المعلق السياسي غانم النجار انه ليس مهما من يفوز او من يخسر بل المهم هو كيفية الانطلاق من تلك النقطة.
ويتعرض الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية للخطر في واحدة من أهم الدول المصدرة للنفط وهي حليفة استراتيجية للولايات المتحدة تستضيف عدة قواعد عسكرية أمريكية.
وافتخرت الكويت طويلا بأن لديها برلمانا منتخبا له صلاحيات تشريعية يشهد مناقشات حيوية وهو أمر يجعلها متفردة في منطقة تعتمد أنظمتها السياسية على حكم الرجل الواحد.
ولكن في غياب الاحزاب السياسية يتعين على النواب المستقلين تكوين تكتلات تصويتية من نقطة الصفر بينما تتمتع الحكومة بكتلة هي جزء من النظام لان مجلس الوزراء المؤلف من 16 عضوا يستطيع التصويت على التشريعات وينحاز لجانب الحكومة لا محالة.
وكانت الخصومة بين البرلمان أو مجلس الأمة والحكومة المعينة التي يهيمن عليها أعضاء أسرة الصباح الحاكمة ضمن عدد من العوامل التي أدت الى تعطيل مشاريع تنموية مهمة مما حول الكويت من رائدة بين دول الخليج الى دولة متقاعسة وأذكى الغضب الشعبي.
واستقالت الحكومة السابقة برئاسة الشيخ ناصر المحمد الصباح في نوفمبر تشرين الثاني بعد أن تفاقم الغضب من ممارسات فساد مزعومة نسبت لبعض نواب مجلس الامة فاقتحم مئات الرجال بقيادة نواب من المعارضة المجلس احتجاجا.
وحل امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح المجلس بعد ذلك بفترة قصيرة مما أدى الى الدعوة لاجراء انتخابات مبكرة.
وقال نيثان جيه.براون استاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن "في نهاية المطاف هناك شيء على المحك بالنسبة للكويت على المدى الطويل وهذا هو احتمال التحرك في اتجاه ملكية دستورية."
ويقول محللون ان النواب السابقين الذين تصدروا الحركة التي سعت لاسقاط الشيخ ناصر قد يبلون بلاء حسنا في انتخابات الثاني من فبراير شباط بينما قد يخسر النواب السابقون الذين انحازوا لرئيس الوزراء.
كما يتعرض المرشحون الذين يعتبرون موالين للحكومة لخطر تشويه صورتهم بسبب المزاعم بالفساد التي ثارت حول نواب سابقين تم استجواب بعضهم في اطار تحقيق في ايداع مبالغ مالية كبيرة بشكل مريب في حساباتهم المصرفية.
ويقول ساسة معارضون ان هذه المبالغ رشى دفعها أعضاء بالحكومة للنواب مقابل الحصول على دعمهم.
وكان بعض النواب السابقين قد دعوا الى مقاطعة الانتخابات ردا على قرار وزارة الداخلية شطب نحو 14 مرشحا منهم النائب السابق الاسلامي المعارض فيصل المسلم.
وألغت محكمة قرار الشطب في وقت سابق من الاسبوع الحالي لكن الوضع احتفظ بسخونته فيما يبدو اذ أقيم تجمع حاشد للاحتجاج على القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية في البداية رغم الغاء المحكمة لقرار الشطب.
وقال براون "حركة المعارضة لرئيس الوزراء لم تكن اسلامية خالصة لكن بعض اكثر الزعماء تأثيرا وصراحة كانوا من الاسلاميين وبالتالي أعتقد أنهم يشعرون بثقة في أنفسهم على الصعيد السياسي."
وفي الانتخابات القادمة سجل اكثر من 300 شخص اسماءهم للترشح على 50 مقعدا برلمانيا.
ونتيجة لحظر الاحزاب السياسية لا تعتمد الانتخابات في الكويت في ظل شبكة الولاءات الدينية والقبلية الواسعة على الايديولوجية بقدر ما تعتمد على توفير الخدمات لاهالي الدوائر الانتخابية الذين يميلون للادلاء بأصواتهم على أسس طائفية او قبلية.
وقال النجار ان الكويت ليست بها معارضة بل بعض النواب الذين يشكلون مجموعة هنا ومجموعة هناك ويريدون أن يسموا أنفسهم معارضة مشيرا الى انهم ليس لديهم برنامج أو أي شيء.
ويقول النجار واخرون مثله ان الجماعات الشبابية قد تكون حصان الكويت الرابح الذي يستطيع اخراج البلاد من الركود وأضاف أن الشعور بالاحباط يحمل في طياته الكثير من القوة السياسية.