المعارضة الإسلامية تحقق مكاسب كبيرة في برلمان الكويت

أظهرت نتائج الانتخابات الكويتية يوم الجمعة أن المعارضة التي يقودها الإسلاميون سيطرت على برلمان الدولة الخليجية محققة مكاسب كبيرة في انتخابات مبكرة أجريت على خلفية موجة من الغضب العام بسبب فساد وأزمة سياسية.
وكان الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت قد دعا في ديسمبر إلى إجراء الانتخابات بعد أن حل مجلس الأمة في مواجهة أزمة سياسية محتدمة عطلت اصلاحات ومشاريع تنموية مهمة في واحدة من أهم الدول المصدرة للنفط.
وقال محللون إن النتائج ربما تعمق فقط الاضطرابات السياسية في الكويت حليف الولايات المتحدة اذا شجعت المعارضة للمطالبة بتغييرات دستورية وتحدي الحكومة التي يعينها رئيس وزراء تختاره العائلة الحاكمة.
وقالت مجموعة يوراسيا في مذكرة "فوز المعارضة لن يبدد التوترات السياسية والاجتماعية القائمة في الكويت.. بل إن التوترات قد تزداد سوءا مع مطالبة المعارضة بتغيير هيكلي في النظام السياسي".
وحصل مرشحون من المعارضة على نحو ثلثي مقاعد مجلس الامة البالغ عددها 50 مقعدا مما يضعف موقف البرلمانيين الشيعة الذين وقفوا بوجه عام في صف الحكومة السابقة.
وستسيطر كتلة المعارضة التي كان لديها نحو 20 مقعدا قبل الانتخابات على البرلمان الرابع للدولة خلال ست سنوات.
والبرلمان الكويتي منتخب بالكامل وله سلطات تشريعية وهو أمر فريد في منطقة تحكمها نظم شمولية لا تتساهل كثيرا مع المعارضة.
لكن عائلة الصباح الحاكمة تسيطر على الحقائب الوزارية المهمة في الحكومة المعينة التي يستطيع اعضاؤها التصويت في المجلس.
ولم تشهد الكويت نوع الانتفاضات التي هزت اجزاء اخرى من العالم العربي. لكن النجاح الذي حققته الكتلة التي يقودها الاسلاميون يحاكي نزعة تجتاح المنطقة.
وقال شاهين شمس ابادي الاستشاري في مجموعة (ريسك ادفيزوري) "من الواضح أن جماعات المعارضة تتمتع بمزيد من الجاذبية الان. هناك نوع من قوة الدفع".
لكن لم تتمكن النساء من الاستحواذ على أي مقاعد اذ خسرت النساء الاربع التي لم تتحالف مع المعارضة مقاعدهن التي فزن بها في المجلس السابق. ولم تنتخب أي مرشحات أخريات.
وقال شفيق الغبرا الخبير السياسي في جامعة الكويت ان المرشحين الذين كانوا مرتبطين بالحكومة كانوا اكثر عرضة للخسارة سواء كانوا من الرجال او النساء واولئك الذين كانوا مع المعارضة كانوا اكثر حظا للفوز. وأضاف ان المرشحين الليبراليين عانوا نتيجة سبب مماثل.
وأعرب عن اعتقاده بخسارة تيار الوسط مشيرا الى ان الكثير من الليبراليين كانوا في الوسط.
وكان من المتوقع أن توسع المعارضة نفوذها في مجلس الامة بعد نجاحها في الاطاحة برئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي لم يتمتع بشعبية كبيرة والذي اتهمته بالفساد.
وبلغ الغضب ذروته في نوفمبر تشرين الثاني حين اقتحم محتجون يقودهم نواب معارضون المجلس مطالبين باستقالة الشيخ ناصر. وبعد ذلك بقليل أقال الامير حكومته وهي السابعة خلال ست سنوات.
وأعطى تحقيق أجراه النائب العام في ودائع كبيرة دخلت الحسابات المصرفية لثلاثة عشر نائبا برلمانيا مواليا للحكومة دفعة للمعارضة التي قالت ان هذه المبالغ عبارة عن رشى دفعها وزراء للنواب مقابل الحصول على دعمهم في المجلس.