محتجون في المغرب يقاطعون انتخابات غير ديمقراطية

يكثف نشطاء بالمعارضة المغربية دعواتهم لمقاطعة الانتخابات البرلمانية التي تجرى هذا الاسبوع قائلين انها ستسفر عن مجلس فاسد غير مستعد لتنفيذ الاصلاحات الجذرية التي يعتقدون ان البلاد بحاجة اليها.
وبوحي من انتفاضات "الربيع العربي" في انحاء المنطقة ينظم النشطاء احتجاجات منذ شهور. وينظر للانتخابات التي تجرى يوم الجمعة على انها اختبار لمدى التزام العاهل المغربي محمد السادس بتقريب بلاده من مسار الديمقراطية والتنازل عن بعض سلطاته لمسؤولين منتخبين.
وأيد الملك اجراء تعديلات دستورية وقدم موعد الانتخابات عشرة أشهر في اطار خطة القصر لضم وجوه جديدة الى الحكومة المرتبطة في عقول الكثير من المغاربة بالفساد.
لكن المعسكر المؤيد لمقاطعة الانتخابات بقيادة حركة 20 فبراير يقول ان الانتخابات لا تنبئ الا بالمزيد مما هو قائم.
وقال نجيب شوكي وهو نشط في حركة 20 فبراير انهم يدعون للمقاطعة لان الدستور غير ديمقراطي ويسمح للبلاط الملكي بالسيطرة على الجيش والسلطة التنفيذية والدينية والقضائية.
وأضاف أن وزارة الداخلية ما زالت تسيطر على هذه الانتخابات التي شهدت عودة بعض الساسة الذين عرفوا بتورطهم في التربح والفساد كمرشحين.
ونظمت الحركة احتجاجات يوم الاحد في مدن بأنحاء المغرب وشارك بها نحو 10 الاف شخص في مدينة طنجة بشمال البلاد وأعداد أصغر في الدار البيضاء والرباط.
ومن غير المرجح ان تعوق هذه المقاطعة الانتخابات. وتمثل حركة 20 فبراير وحلفاؤها قطاعا واحدا فقط من السكان بينما أغلب سكان المغرب وعددهم 32 مليون نسمة غير مهتمين بالسياسة ويجلون الملك بصورة كبيرة.
ويدور التنافس الرئيسي بين اسلاميين معتدلين موالين للبلاط الملكي وائتلاف يتمحور حول حزب أسسه أحد أصدقاء الملك.
والتحدي الذي يواجه القصر هو تدني نسبة الاقبال مما سيلقي بشك على زعمه أنه يتحرك صوب الديمقراطية وسيكسب معارضيه جرأة وهم يدعون الى اصلاحات جذرية.
ويأمل القصر ان تتحسن نسبة الاقبال عن اخر انتخابات برلمانية عام 2007 والتي كانت الادنى في تاريخ المغرب وبلغت 37 في المئة.
وحث ملك المغرب المواطنين على المشاركة في الانتخابات.
وقال الملك في كلمة في وقت سابق من الشهر الجاري ان الحضور الوطني الكبير ضروري لمواجهة تحدي ضمان نجاح الانتخابات حتى تصبح حرة ونزيهة وتنافسية.
كما اتخذت السلطات اجراءت اكثر صرامة لمحاولة الحد من أثر حملة المقاطعة.
واحتجزت الشرطة واستجوبت عددا من النشطاء أغلبهم من حركة 20 فبراير لتوزيع منشورات تدعو الى المقاطعة.
ولا يحظر القانون المغربي صراحة الدعوة للمقاطعة ولم تتضح الاتهامات الموجهة للمحتجزين.
وانضمت جماعة العدل والاحسان الاسلامية التي تحظرها الحكومة الى حركة المقاطعة.
وقالت الجماعة في بيان "هل بقي للانتخابات من معنى.. وهل تشكل الانتخابات فعلا الية للتداول على السلطة.."
كما يقاطع الانتخابات أيضا حزبان يساريان صغيران يتوزع بينهما عدد محدود من المقاعد في البرلمان الحالي المؤلف من 325 مقعدا.