القاهرة - اكد أحمد أبو العينين رئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين ورئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين أن الخسائر التي نتجت عن الأحداث التي وقعت بميدان التحرير مغطاة تأمينيا في حالة أن العميل قام بعمل وثيقة تأمينية اخري.أتسمي ملحق الشغب والاضطرابات الي جانب وثيقة التأمين العادية. وأوضح أن أي عميل لديه هذا الملحق سيكون من حقه الحصول علي التعويض المناسب من شركات التأمين. مؤكدا أن شركات التأمين غير ملتزمة بسداد التعويضات لمن لا يملكون ملحق الشغب. وقال إن نسبة العملاء الذين يقومون بعمل وثيقة ملحق الشغب والاضطرابات نحو 0.5% مؤكدا أن الوعي التأميني في السوق المصري ضعيف جدا وطالب العملاء الذين لايمتلكون وثيقة ملحق الشغب والاضطرابات بالابتعاد بسياراتهم عن ميدان التحرير ومحاولة وضع سيارتهم في أماكن انتظار أخري بعيدا عن التحرير. وأشار إلي أن الاتحاد المصري للتأمين وافق علي توصية اللجنة الفنية للسيارات بالاتحاد الخاصة بزياده قيمة أسعار وثائق التامين علي السيارات بمقدار 0.5% او ان يتحمل العميل 25% من ثمن السيارة المسروقة موضحا أن الاتحاد في انتظار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبدء العمل بالاسعار الجديدة في تأمينات السيارات. واوضح ان القرار سيتم تطبيقه علي الوثائق التامينية الجديدة او التي يتم تجديدها وسيكون الامر اختياريا بالنسبه للعميل مشيرا الي ان عدد السيارات المؤمن عليها التي تتم سرقتها يتجاوز 100 سياره شهريا. وقال ان شركه مصر للتامين قامت بصرف التعويضات للعملاء الذين تمت سرقه سيارتهم بعد يوم 25 مارس موضحا ان وزاره الماليه تحملت قيمه التعويضات للسيارات التي تمت سرقتها خلال الفتره من 25 يناير الي 25 مارس وبعد هذا التاريخ تقوم شركات التأمين بتحمل صرف قيمه التعويضات.