مصر:افريقيا لا تجرؤ على المساس بحصتنا من النيل

استبعد دبلوماسي مصري مسئول إقدام أي دولة أجنبية أو مؤسسة دولية على تمويل مشروعات بمنطقة أعالي النيل تضر بأي من دول المنطقة خاصة مصر وحقوقها في مياه النيل.
وقال السفير مجدي عامر مساعد وزير الخارجية المصري والمنسق العام لشؤون مياه النيل، في تصريح للموقع الالكتروني لصحيفة "الأهرام" المصرية اليوم السبت، تعليقاً على المخاوف التي أثارها إقدام إثيوبيا على بناء ما سمي بسد الألفية: " لقد تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي مراراً بأن بلاده لن تُقدم على خطوة تمس حقوق مصر بمياه النيل أو تلحق أي أضرار بمصالحها، ولو ثبت ذلك ستقدم على إجراء تغييرات بهذه السدود" .
وأضاف "لقد استمعنا إلى تصريحات ودية "صدرت عن زيناوي خلال زيارته المهمة للقاهرة الشهر الماضي، وهي التصريحات التي خلقت أجواء جديدة وطيبة تعد بمثابة خطوة مهمة وايجابية على صعيد تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتاً إلى أن تلك التصريحات تحتاج لمزيد من الاجراءات على الأرض لترجمة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة زيناوي إلى سياسات من شأنها الوقوف على سبل التوصل إلى حلول جذرية.
وأشار عامر إلى أن مصر أبدت استعدادها التام للتعاون مع إثيوبيا ودول حوض النيل للتوصل إلى توافق بشأن هذه القضية من كافة جوانبها بحيث لا تلحق أي أضرار بأي من دوله، وأكدت على حق إثيوبيا في تنمية مورادها من الطاقة التي تحتاج إليها وتقديم كل أشكال العون لها.
أكد عامر أنه بالرغم من الخلافات التي كانت تشهدها العلاقات المصرية – الإثيوبية على مدى السنوات الماضية، إلا أنها لم تنل من توجهات القاهرة واصرارها على تعزيز التعاون مع أديس أبابا، حيث بلغت حجم الاستثمارات المصرية أكثر من ملياري دولار وهي من أكبر الاستثمارات المصرية بالخارج والأضخم على مستوى القارة الأفريقية.
يُذكر أن خلافات عميقة بين مجموعة دول "منابع النيل" السبع وبين دولتي المصب (السودان ومصر) وقعت حول رغبة دول المنبع إعادة توزيع حصص مياه النيل بالتساوي وهو ما يُهدد مصر التي تحصل على أكبر نسبة من المياه والتي تُقدَّر ب "55 مليار متر مكعب".