في مبادرة وصفت بأنها تقديم ل غصن الزيتون لمصر والسودان بشأن النزاع حول مياه النيل, اقترح رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي علي القاهرة والخرطوم المشاركة في ملكية مشروع سد الألفية. لتوليد الطاقة الكهربائية علي النيل الأزرق والذي يلقي معارضة من مصر. وقال زيناوي, في تصريحات للصحفيين عقب كلمته في افتتاح مؤتمر عالمي للطاقة الكهرومائية, إنه يعلق أملا علي أن الإدارة الجديدة في القاهرة بعد الرئيس المخلوع حسني مبارك قد تخفف من موقف مصر المعارض لاستغلال مياه منابع النيل. وأضاف أنا مازال لدي آمل في أن الحكومة الحالية في مصر ستعترف بأن هذا المشروع ليس له أضرار بل يتضمن فوائد لمصر, وأعتقد أن السودانيين يفهمون أنه يتضمن فوائد لهم. ونقل راديو صوت أمريكا عن رئيس الوزراء الإثيوبي قوله إن تغيير قلب القيادة في القاهرة يمكن أن يفتح الطريق أمام اتفاقات تعاونية, تتضمن اتفاقا يمنح مصر جزءا من ملكية السد. وقال إذا كانت هناك عملية مراجعة, فإن الوقت حان لمراجعة العديد من القضايا, ومنها الملكية المشتركة للمشروع نفسه. نحن منفتحون لمثل هذه الأفكار. وتعهد زيناوي بالمضي قدما في تنفيذ مشروع السد الذي يتكلف8.4 مليار دولار, حتي إذا اضطرت إثيوبيا الفقيرة لدفع فاتورة تكلفته وحدها. وقال نحن مقتنعون جدا بعدالة قضيتنا, متأكدون جدا من قوة حججنا, مقتنعون جدا بدور مشاريع الطاقة الكهرومائية في القضاء علي الفقر في بلادنا, لذلك نحن سنستخدم كل أوقية من قوتنا وكل عشر دولار من أموالنا يمكننا توفيره لاتمام برنامجنا وفيما يعكس صعوبات تمويل السد والمعارضة الدولية له, انتقد زيناوي المانحين ووكالات الإقراض الذين أحجموا عن تمويل المشروع, ووصف موقفهم بأنه غير عادل. وأضاف نحن نحتاج دعم جميع شركائنا لبناء السد, حيث أن مدخراتنا غير كافية, وإذا كان شركاؤنا أحجموا عن المشاركة بسبب الحملة المزعجة من الناشطين المتطرفين المدافعين عن البيئة وبعض السياسيين من ذوي الأفكار البالية فإنهم بالفعل يحكمون علي ملايين الأفارقة بالفقر وهذا غير عادل أو نزيه. ومن جانبه, أكد السفير طارق غنيم سفير مصر لدي إثيوبيا, في تصريح لراديو صوت أمريكا, أن مصر منفتحة للمفاوضات من أجل التوصل لحل ودي للنزاع حول مياه النيل. وأضاف أنه لا يمكنه التعليق علي اقتراح زيناوي لأنه لم ير التفاصيل, مؤكدا أن أي اتفاق سيكون فائز- فائز للجميع. وفي الوقت نفسه, دعا زعيم المعارضة الإثيوبية بييني بطرس حكومته إلي التشاور مع مختلف الأطراف المعنية والدول المتشاطئة علي نهر النيل فيما يتعلق بإقامة السدود النيلية ومنها سد الألفية. وقال بييني, في تصريحات نشرتها صحيفة فورشن الإثيوبية الإسبوعية, إن مخاوفنا هي أثار ما بعد هذه الخطوة( بناء سد الألفية), وما كانت الأطراف المعنية الأخري مثل الدول المتشاطئة الأخري علي نهر النيل جري استشارتها, فمثل هذه الخطوات تتطلب دعما دبلوماسيا قويا. وأضاف كان يتعين وضع خطط أخري في حالة اعتراض الأطراف الأخري المعنية علي هذه الخطة, ولم يجر إطلاعنا علي ما إذا كانت هناك أي خطط أخري أعدت. إن الإعلان عن إنشاء السد كان حادا, ونعتقد أن هذا الأمر يتطلب التعامل بمرونة أكبر. وكانت أثيوبيا قد أعلنت قبل يومين عزمها إنشاء سد الالفية للطاقة الكهرومائية علي النيل الازرق علي بعد نحو40 كيلومترا من حدود إثيوبيا مع السودان, ويتوقع أن يكتمل خلال4 سنوات, بقدرة علي توليد5250ميجاوات من الكهرباء ويحجز خلفه أكثر من63مليار متر مكعب من المياه, وهي ضعف حجم بحيرة تانا أكبر البحيرات الإثيوبية.. وردا علي تصريحات الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري المصري التي قال فيها إن مصر تنتظر ردا من الحكومة الاثيوبية علي طلبها بتزويدها بالدراسات الفنية والبيئة علي سد الالفية, لتحديد الاثار السلبية علي حصة مصر وإنها قد تلجأ الي طلب تدخل من المجتمع الدولي اذا لم ترد اثيوبيا, قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاثيوبية دينا مفتي في تصريحاته لنفس الصحيفة الإثيوبية, إن بلاده أوفت بواجباتها تجاه كل الدول المتشاطئة الأخري علي نهر النيل خلال السنوات الثلاث عشر الماضية, وإن أي تساؤلات لديهم عن مسألة تنمية مياة النيل يتعين أن تكون من خلال الاتفاقية الاطارية الشاملة. زيناوى يتهم الحكومة الاريترية بمحاولة تقويض استقرار بلاده اتهم رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي الحكومة الارتيرية بمحاولة تقويض استقرار بلاده من خلال دعم جماعات متمردة مثل "جبهة تحرير اورومو" و"الجبهة الوطنية لتحرير اوجادين" وكذلك حركة "الشباب المجاهدين" في الصومال والتي تعلن ولائها لتنظيم القاعدة. واستبعد زيناوي في كلمة ألقاها أمام مجلس النواب الشعبي الاثيوبي (البرلمان) اليوم اقدام بلاده على القيام بغزو عسكري لاريتريا لكنه عبر عن استعداد بلاده لمساعدة الشعب الاريتري للاطاحة بنظام الرئيس أسياسي أفورقي. وقال "قد يتعين علينا ان نيسر من سبل الشعب الاريتري من اجل الاطاحة بحكامه الديكتاتوريين، وليس لدينا اي نية في دخول هذه البلاد لكن يتعين علينا نقدم مساعدتنا الى هناك، واذا حاولت الحكومة الاريترية مهاجمتنا، فسوف نرد عليها". وتتهم اثيوبيا، إريتريا بتسليح وتمويل "الجبهة الوطنية لتحرير اوجادين" و "جبهة تحرير أورومو" وكذلك ميليشيا اسلامية في الصومال وهو الاتهام الذي تنفيه إريتريا. وفي الوقت نفسه تتهم اريتريا دولا غربية بالوقوف الى جانب اثيوبيا في مسألة الخلاف الحدودي بين البلدين الذي لم يحل حتى الان. وكانت إريتريا جزءا من اثيوبيا حتى عام 1991 عندما تمكنت حركة تحرير قادها الرئيس الحالي اسياسي افورقي من القتال حتى الانفصال. ودخل البلدان في حرب في الفترة من 1998 الى 2000 وقتل فيها اكثر من 80 ألفا من الجانبين بسبب الخلاف على الحدود ومازالت العلاقات بينهما متوترة حتى الان.
