رفع حالة الطوارئ في الجزائر بأمر رئاسي وموافقة برلمانية

صدق البرلمان الشعبي الوطني في الجزائر على الأمر الرئاسي المتضمن رفع حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ 1992.
كما صادق النواب في الغرفة الأولى من البرلمان على الأمر الرئاسي المعدّل لقانون الإجراءات الجنائية والأمر الرئاسي المتعلق بمشاركة الجيش في مهام حفظ الأمن العام خارج الحالات الاستثنائية، بحسب تقرير من وكالة الأنباء الفرنسية.
ويقضي تعديل قانون الإجراءات الجنائية بإضافة المادة 125 مكرر التي تنص على وضع المتهمين تحت الرقابة القضائية في "إقامة محمية يحددها قاضي التحقيق وعدم مغادرتها إلا بإذنه".