محمد غنيم يكتب: ببساطة وبالبلدي: لماذا لا نقبل التعديلات الدستورية المقترحة .

1.الدستور سقط فعلياً عندما تولت القوات المسلحة الحكم، لأن هذا في حد ذاته ضد أحكام هذا الدستور المدني, الذي يسمح بإنتقال السلطة سواء الي رئيس مجل الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية فقط. كلمة "تعطيله" هي تزييف لواقع إسقاطه, ولا شرعية لإعادة إحياء ما هو ميت. ثم ان صدور مراسيم وإعلانات دستورية من قبل القوات المسلحة في الفترة الماضية هو تأكيداً آخر ليس علي تعطيل الدستور كما يقال بل علي إسقاطه لأنه لم يؤخذ به ولم يراعي في هذه المراسيم ومن ثم بطلت صلاحيته.
بالبلدي: ماينفعش نعدل ستور وهو مابقاش موجود أصلاً
2.من قاموا بها نفذوا تعليمات رئيس مخلوع ساقط ولم يلتفتوا الي التغييرات التي يريدها الشعب. فهذه التعديلات ظلت في نطاق المواد التي ذكرها الرئيس المخلوع الساقط في خطابه. إضافة مادتين في التعديلات هو تزييف لواقع صريح اننا مازلنا ننفذ تعليمات رئيس مخلوع ساقط (التكرار يعلم الشطار).
بالبلدي: ماينفعش ننفذ تعليمات واحد مش موجود ومالهوش انه يصدر تعليمات
3.الإطار العام للعملية الإستفتائية باطل. أولاً الفراغ الأمني وحالة الهياج وعدم الإستقرار المجتمعي لا تسمح بإجراء عملية ديمقراطية مصيرية في تاريخنا مثل هذا الاستفتاء. ثانياً فرض صوت موحد علي جميع التعديلات دون إعطاء فرصة للمواطن ان يدلي بالموافقة او الرفض علي كل من التعديلات هو حجر علي رأيه ومساومة سياسية غير مقبولة لإرغامه علي قبول السئ مع الجيد. ثالثاً قصر المدة بين الإعلان عن موعد الإستفتاء وتاريخه هو تعدي واضح علي حق المواطن في المعلومة الكاملة حتي يدلي بصوت بناء علي رأي وليس بناء علي ضغط زمني
بالبلدي: ماينفعش نتاخد في دوكة وحد يرغمنا علي حاجة بسرعة وفي وسط دوشة ومن غير ما نقتنع
مضمونها أيضا باطل لأنها
1.لم تحجم صلاحيات رئيس الجمهورية ولم تفصل السلطات بما يضمن استقلالية القضاء او امكانية السلطة التشريعية للقيام بدورها الرقابي علي السلطة التنفيذية, كما ان التعديلات لم تتطرق لأمور أساسية أخري يجب تغييرها الآن
بالبلدي: التعديلات ما لمستش المواد اللي لازم تتعدل قبل ما ننتخب رئيس جديد والدليل علي كدة ان حتي اللي بينصحونا نقول ايوة مش مختلفين معانا في النقطة دي. هما بيقولوا نبقي نغيرها بعدين بعد ما ننتخبه. يعني هما عايزيننا ننصب فرعون، وبعدين نطلب منه يتنازل عن عرشه. حاجة غريبة جداً جداً جداً. طب مانلغي عرش فرعون وننتخب ريس
.
2.لا تضمن بأي شكل من الأشكال تغيير جزري او دستور جديد في المستقبل القريب أو البعيد.
بالبلدي: هما بيقولوا غيرنا المادة 189 علشان الريس او البرلمان الجداد يعملوا دستور جديد. انما الحقيقة اللي كل الخبراء القانونيين أجمعوا عليها، هو ان التعديل اللي اتعمل في المادة دي ما يرغمش حد يعمل أي حاجة. هو حط آليات لتغيير الدستور انما مافيش ولا حاجة في التعديلات تضمن لنا ان التغيير ده حيحصل. اي حد قانوني بيقول غير كدة "كذاب
".
3.المادة 75 الجديدة حكمت بنقص في حقوق المواطنة لدي من لهم جنسية أخري أو من تزوجوا من أجنبي، وهو ما يتعارض صراحة مع كامل أهليتهم المضمونة دستورياً وقانوناً. وبأثر رجعي ودون إخطار مسبق، وهو ما يتعارض مع مبادئ إرساء أي قوانين أو قواعد جديدة.
بالبلدي: كفاية أوي ان واحد عايز يرشح نفسه يتخلي عن اي جنسية تانية هو ومراته (أو هي وجوزها). ولو ماكانش كدة يبقي لازم نسقط الجنسية علي كل من يقبل جنسية أخري أو يتزوج من أجنبي. يعني يا إما ينفع يا إما ما ينفعش، إنما ينفع تفضل مصري بس ما ينفعش تبقي ريس ده تضارب وتخبط ولخبطة في حقوق المواطنة. منصب رئيس الجمهورية ده مش شغلانة في بنك او دور في فيلم سينمائي، ده دور وطني ما ينفعش نحجم حد عنه من غير ما يكون عمل حاجة تنقص من مواطنته. وفي الآخر، و حتي لو وافقنا علي نقص المواطنة، وهو مرفوض، فحتي في الحالة دي يبقي لازم إرساءه كمبدأ جديد ومش بأثر رجعي، يعني اللي حيتجوز اجنبي أو اجنبية او ياخد جنسية تانية من النهاردة, يبقي علي علم ان ده بينقص من حقوقه في المواطنة في المستقبل. وساعتها يبقي قراره عن دراية و علم ومش نقوللوا بعد ما يعمل حاجة مش ممنوعة "عليك واحد، ضحكنا عليك, دي طلعت ممنوعة"
مما سبق تتضح الخطوط الأساسية التي أجمع عليها جميع الخبراء ودون التطرق للنقاط الأخري التي لم يكن عليها إجماع. وأخيراً أود ان أؤكد لكم ان ما من أحد يستطيع الجدال في ما هو في هذه الورقة ولكن ما ستسمعونه بكثرة هو الفكر الآتي: "اننا نريد الاستقرار سريعاً ولا نريد حكم عسكري أطول من اللازم فخلونا ناخد ده ونبقي ناخد الباقي بعدين وإحنا مش عارفين حيحصل إيه لو قلنا لأ". وطبعاً نحن تعودنا علي هذا الفكر الخالي من المضمون والقائم دائماً علي الخوف. المناقشة تكون بالحجة والإقناع, أما إذا وجدتم من يعارضكم فقط بهذه الحجة, فذكروهم اننا لو كنا فكرنا جميعاً كذلك لكان أحمد شفيق مازال رئيس وزارة بل وحسني مبارك مازال رئيساً ونحن نستعد لانتخاب جمال بنسبة 90% موافقة, ثم عانقوهم وطمئنوهم
لينك ال Note
http://www.facebook.com/Mohamed.A.Diab#!/notes/mohamed-ghoneim/ببساطة-وبالبلدي-لماذا-لا-نقبل-التعديلات-الد/194260417263111
نشر في 12 مارس