قالت وزارة الدفاع الصينية اليوم الأربعاء، إن ما ذكرته شركة أمريكية لأمن الكمبيوتر من أن وحدة سرية تابعة للجيش الصينى هى المسئولة على الأرجح عن سلسلة هجمات إلكترونية ما هو إلا اتهامات تفتقر إلى دليل فنى ومن ثم لا يعول عليها. جاء هذا بعد أن قال البيت الأبيض الليلة الماضية إن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما عبرت مرارا عن قلقها من حدوث سرقات إلكترونية لمسئولين على أعلى مستوى بالحكومة الصينية بمن فيهم مسئولون بالجيش. وكانت شركة مانديانت قالت إن الوحدة 61398 التابعة لجيش التحرير الشعبى الصينى ومقرها شنغهاى هى على الأرجح القوة المحركة وراء هجمات التسلل الإلكترونى، وقالت إنها تعتقد أن هذه الوحدة نفذت هجمات "متواصلة" على مجموعة واسعة من القطاعات، الأمر الذى نفته وزارة الدفاع الصينية، وانتقدت الشركة لاعتمادها على بيانات غير صحيحة. وأضافت الوزارة فى البيان الذى نشرته على موقعها على الإنترنت "التقرير لا يعتمد إلا على رصد عنوان المستخدم فى استنتاج أن هناك هجمات إلكترونية مصدرها الصين ومن ثم فإنه يفتقر إلى دليل فنى"، موضحا "ثانيا.. مازال لا يوجد تعريف موحد وواضح عالميا لما يعتبر هجوما إلكترونيا. لا يوجد دليل قانونى وراء التقرير يؤدى بشكل موضوعى إلى استنتاج أن جمع (المعلومات) اليومى عن طريق الإنترنت هو تجسس إلكترونى". وذكر البيان أنه نظرا لأن التسلل الإلكترونى بطبيعته ظاهرة عابرة للحدود مجهولة المصدر ومخادعة فإن من الصعب جدا تحديد الأماكن التى انطلقت منها الهجمات الإلكترونية. وقالت شركة مانديانت فى تقريرها إن مقر الوحدة 61398 يقع فى حى بودونج فى شنغهاى عاصمة الخدمات المالية والمصرفية فى الصين وإن عدد العاملين بها ربما يكون بالآلاف، وإنهم يجيدون الإنجليزية ووضع برامج الكمبيوتر. وذكر التقرير أن الوحدة سرقت "بيانات حجمها المئات من التيرابايت (التريليون بايت) مما لا يقل عن 141 منظمة تعمل فى مجالات متعددة بدءا من عام 2006". وكان معظم الضحايا فى الولاياتالمتحدةالأمريكية بالإضافة إلى أعداد أقل فى كندا وبريطانيا، وأضاف التقرير أن المعلومات المسروقة تتفاوت من تفاصيل عن عمليات اندماج واستحواذ إلى رسائل بريد إلكترونى تخص موظفين كبارا، إلا أن وزارة الدفاع الصينية قالت إن الأرقام المتوفرة لدى الصين تظهر أن عددا "كبيرا" من الهجمات الإلكترونية التى تتعرض لها مصدره الولاياتالمتحدة.