مذكرة من صحفيي "الجمهورية" تطالب بتفسير استبعادهم من القيد

تقدم 49 صحفيا من جريدة الجمهورية ممن تم تأجيل قيدهم في جداول تحت التمرين بلجنة القيد التي انعقدت في النقابة بتاريخ 20/1/2013 بمذكرة للنقيب ممدوح الولي أكدوا فيها ممارستهم العمل الصحفى لمدد تتراوح بين 3 و 9 سنوات، والرغم من ذلك تم تأجيل قيدهم وقبول من هم أقل منهم مدة فى العمل والإنتاج الصحفى. وأكد الصحفيون أنهم تقدموا إلى اللجنة بجميع الأوراق التى تثبت أنهم يحترفون العمل الصحفى احترافا كاملاً ومنها الأرشيف للذين يعملون بأقسام تحريرية وكذا موافقات رؤساء الأقسام المركزية ممن ليس لديهم أرشيف صحفى، مرفق بتوصيات من رئيس التحرير الحالى ورؤساء التحرير السابقين. وطالبوا بتوضيح كيف تم رفض 49 من أصل 80 متقدم من الجريدة، وعلى أي أساس تم قبول ال 31 زميل الآخرين إذا كان وضعهم متساوي، مؤكدين أنهم جمعوا أكثر من 200 توقيع من زملائهم بالجمهورية من أعضاء بالنقابة، للتضامن معهم والوقوف ضد من يشيع أن الجمهورية تقف ضد أبنائها. بالإضافة إلى الزملاء الذين تم قيدهم باللجنة السابقة وبنفس الحالة الخاصة بنا بلجنة 1/9/2012 مما حدا بنا أن نعتقد أن هناك صراع فيما بين رئيسى تحرير الجمهورية السابق والحالى والتعنت معنا بغرض التنكيل برئيس التحرير الحالى وخاصة أن الأول وكيل نقابة الصحفيين واستخدامنا كسلاح لهذا الغرض، مما يعضد هذا التصور وجود بعض المحسوبين على جمال عبد الرحيم ضمن المقبولين. وتساءلوا: "هل يقبل أن يقيد بلجنة القيد محررين بصحف موقوفة وأخرى لا نعلم عنها شيئا، ويؤجل أبناء الصحف القومية، وأنتم تعلمون صعوبة التعيين كمحررين فى هذه الصحف".