حدثت مشادات بين 37 من صحفيي الدستور ومجلس نقابة الصحفيين أثناء توقيع رضا إدوارد رئيس مجلس إدارة الصحيفة على عقد التصالح مع النقابة لإنهاء الأزمة، حيث ردد الصحفيون هتافات جماعية بأن الاتفاق "باطل"، فيما انصرف إدوارد من مقر النقابة عقب توقيع الاتفاق مباشرة، ولم يستغرق وجوده سوى خمس دقائق. من جانبه أوضح الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، أن الاتفاق تم توقيعه بالفعل، وأنه يحافظ على حقوق جميع الصحفيين بالجريدة، مؤكدا متابعته بنفسه سبل تنفيذ الاتفاق، ووجه 60 صحفيا من الدستور الشكر لمجلس النقابة، وأكدوا عودتهم إلى العمل ابتداء من الغد. في الوقت نفسه قدم 37 صحفيا نقابيا و20 محررا تحت التمرين من الدستور مذكرة يطالبون فيها بالتسوية، مؤكدين عدم عودتهم للعمل بالجريدة، وذكر الصحفيون فى المذكرة أن اتفاق إدوارد مع النقابة لم يضمن استمرار السياسة التحريرية للجريدة، وأغفل نقاط عديدة منها عدم الاتفاق على مشاركة اثنين من محررى الجريدة فى مجلس الإدارة، وعدم حسم مسألة اختيار رئيس التحرير، ولا عودة الزميلين إبراهيم منصور وخالد السرجانى، وتجاهل النقاش حول عودة إبراهيم عيسى رئيس التحرير المقال، بالإضافة إلى عدم وضوح آلية تضم الزملاء غير المعينين بلجنة القيد القادمة، وعدم النص على أية آلية لتنفيذ هذا الاتفاق خلال جدول زمنى محدد.