هتافات صحفيى الدستور تدفع إدوارد للانسحاب من النقابة

قبل عقد مؤتمر إعلان إنهاء الأزمة..

انسحب رضا إدوارد، مالك جريدة الدستور، من مجلس نقابة الصحفيين بعد هتافات أكثر من 37 صحفيا بالدستور ضده، وتأكيدهم على رفضهم بنود الاتفاق، وذلك قبل مشاركته فى المؤتمر الصحفى الذى كان من المقرر إجراؤه اليوم، الاثنين، لإعلان قبوله الاتفاق الذى ابرمه مع النقابة منذ يومين لحل أزمة الدستور.
وأبدى الصحفيون الرافضون للاتفاقية اعتراضهم الشديد لمكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، أثناء اجتماعه مع رضا إدوارد فى مكتبة بالنقابة، وأكدوا أنه وقع الاتفاق مع إدوارد دون علمهم، وهتفوا ضده قائلين: "النقيب باطل والاتفاق باطل، ليه يا نقيب بتعمل كده فينا"، ونتيجة لرد فعل الصحفيين الغاضب وتعالى أصوات العديد منهم للتعبير عن رفضهم لوجود إدوارد فى النقابة اضطر الأخير إلى الانسحاب من الاجتماع وخرج منه وسط هتافات الصحفيين ضده.
كان صحفيو الدستور من أعضاء نقابة الصحفيين قد تقدموا اليوم بمذكرة إلى مكرم تضم توقيعات 37 صحفيا أكدوا فيها تحفظهم على الطريقة التى خرج بها الاتفاق فى اللحظات الأخيرة الذى تعمد إبعادهم كطرف أساسى ورئيسى فى الاتفاق، وأكدوا أن بنود الاتفاق أغفلت بنودا أساسية اتفقوا عليها مسبقا، وهى أنه لم ينص على مشاركة اثنين من محررى الجريدة فى الانتخاب فى مجلس الإدارة، وعدم النص على إدراج شرط الضمير كملحق لعقود الصحفيين، فضلا عن عدم عودة إبراهيم منصور كرئيس تحرير تنفيذى للجريدة.
كما أكدوا أن الاتفاق أغفل مسألة الاتفاق على إبقاء هيئة التحرير كما هى، كما أنه لم يستبعد هيئة التحرير القائمة حاليا على إصدار الجريدة، مع عدم وجود آلية لضم الزملاء غير المعينين فى لجنة القيد القادمة، بالإضافة إلى تجاهل النقاش حول عودة إبراهيم عيسى فى مرحلة تاليه فى هذا الاتفاق.
واقترح صحفيو الدستور فى المذكرة على مجلس النقابة بضرورة تشكيل لجنة تضم الدكتور محمد نور فرحات كمستشار قانونى للنقابة، والمحامى ياسر فتحى ممثلا عن الصحفيين الذين يرفضون الاتفاق، وعضوين من مجلس النقابة، وممثلا قانونيا عن مالك الجريدة، بهدف الوصول إلى تسوية عادلة تراعى تعويض الزملاء غير الراغبين فى الاستمرار فى العمل بالجريدة.
فيما قرر صحفيو الدستور عقد مؤتمر صحفى بعد ساعتين لإعلان موقفهم مما حدث.